لسبقه [1] فتأمل هذا كله في المقدمة الداخلية واما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه وقد ذكر لها أقسام وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والابرام الا انه غير مهم في المقام ( ومنها ) تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية ، فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه ، والشرعية - على ما قيل - ما استحيل وجوده بدونه شرعا ، ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة انه لا يكاد يكون مستحيلا

[1] وجهه انه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيرى حيث إنه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل يتوقف على وجوده وبدونه لا وجه لكونه مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا كما لا يخفى ، وبالجملة لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الاجزاء والكل في هذا الباب وحصول ملاك الوجوب الغيرى المترشح من وجوب ذي المقدمة عليها لو قيل بوجوبها فافهم منه قدس سره

221