إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد ( تذنيبان ) ( الأول ) لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ فإنه لا يكون موافقة للامر فيها وبقي الامر بلا موافقة أصلا وهو أوضح من أن يخفى . نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها ولو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه ومعه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي وهكذا الحال في الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعي أو الطريقي

213