في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جيدا ( ثم ) لا يخفى انه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما وكونه متعديا لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبسا به سابقا ، وأما إطلاقه عليه في الحال فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ الحال فهو وان كان صحيحا الا انه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس أيضا وان كان معه أوضح ، ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل ( حجة القول بعدم الاشتراط ، وجوه ) ( الأول ) التبادر وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس ( الثاني ) عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ ( وفيه ) أن عدم صحته في مثلهما انما هو لاجل انه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا وقد انقدح من بعض المقدمات انه لا يتفاوت الحال

116