كان خلفا للمقدمة الثالثة .
والجواب أنا نختار الشق الثاني وهو تحقق الإرادة لكن ليس كل إرادة منه تعالى يمتنع تخلفها عن المراد بل هي منه تعالى قسمان تكويني وتشريعي والتي يمتنع تخلفها عن المراد هي الأولى وهي العلم بالصلاح في النظام التام دون الثانية وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف .
أقول والَّذي ينبغي أن يقال في هذا المورد :
ان ما يقع وصفا له تعالى من المعاني المحمولة على الممكن وغيره إنما يوصف تعالى به بالمعنى الَّذي يحمل به على الموضوعات الممكنة التي عندنا لما مر من البرهان على ذلك في تنبيهات بحث المشتق فمعنى الوصف فيه وفي غيره تعالى واحد كالوجود والعلم والقدرة ومن الواضح ان هذا القبيل من المعاني يستحيل كونها ذات مهية وإلا لاستلزم فيه الماهية وهو محال فهذا النوع من المعاني صفات وجودية غير ذات مهية وإذا كان كذلك كانت الاختلافات الموجودة فيها خارجة عن حاق المعنى أو من قبيل اختلاف مراتب التشكيك ، وكيف ما كان لا يوجب ارتفاع الخصوصيات ارتفاع أصل المعنى وهو ظاهر وحينئذ فمن الواجب أن يجرد كل معنى عن الخصوصيات المكتنفة به مع انحفاظ أصل المعنى .
ومن هنا يظهر ان تفسير إرادة الواجب بالعلم بالصلاح ليس

85