وأما المقام الثاني وهو اتحادهما بحسب الإنشاء فهو كذلك بمعنى أنا لا نجد من أنفسنا عند الأمر بشيء بصيغة افعل غير نحو واحد من المعنى الإنشائي سواء كان الأمر منا لإرادة وجود المأمور به جدا أو لامتحان المأمور أو تعجيزه أو الاستهزاء به وأما اختلاف السبب الداعي لإنشاء هذا المعنى فهو أجنبي عن نفس الإرادة كما ان السبب الداعي إلى الاخبار من قبيل فائدة الخبر أو لازم فائدته أو غير ذلك لا ربط لها بنفس مدلول الخبر وإذ كان المعنى المنشأ واحدا فان كان هو الإرادة فهو الطلب أيضا وإن لم يكن أحدهما فليس هو الاخر ( وبيان ذلك ) ان المدلول عليه بالأمر ليس أمرا ثابتا في الخارج حقيقة أو اعتبارا نحو ضربت وبعت الأخباريين بحكاية أحدهما عن وقوع الضرب حقيقة في الخارج والاخر عن وقوع البيع اعتبارا في الخارج بل هو أمر موجود بعين وجود اللفظ الدال عليه وفي مرتبته فهو إيجاد معنى بوجوده الاعتباري وإن شئت فقل إيجاد المعنى باللفظ اعتبارا وحيث كان الاعتبار كما قرع سمعك مرارا هو إعطاء حد شيء أو حكمه لشيء اخر لغرض ترتب آثار الحقائق عليه كان تحقق الاعتبار في محله محتاجا إلى تحقق آثار مترتبة عليه وكان نفس الاعتبار ملائما لما يترتب عليه من الآثار بحسب الحقيقة بمعنى ان الحد المأخوذ من أمر حقيقي للتطبيق على المحل يجب أن يكون هو حد أمر يترتب عليه تلك الآثار . مثاله ان الأثر الَّذي هو عدم الملاقاة بالرطوبة المسرية إذا أريد ترتيبه على البول والمني

72