ونعني بكون المحمول ذاتيا أن يكون نفسه موضوعا من غير أن يكون الموضوع في الحقيقة شيئا آخر ثم ينسب حكمه إلى الموضوع لاتحاد ما بينهما وعناية زائدة ، وهذا المعنى إذا أخذ بحقيقته كان مرجعه ان القضية اليقينية يجب أن يكون موضوعها بحيث إذا وضع وحده مع قطع النّظر عن كل ما عداه مما يصح أن يحمل عليه المحمول من الموضوعات كان ثبوت المحمول له بحاله ، كقولنا : الإنسان متعجب فانا إذا وضعنا الإنسان وهو الموضوع ثم أغمضنا عن سائر الموضوعات المرتبطة به مما يصح حمل المتعجب عليها كالقائم ، والقائد ، والمتكلم ، ومنتصب القامة والحساس ، والمتحرك بالإرادة وغيرها لم يوجب ذلك سلب المتعجب عنه وذلك أنه لو انتفى الحمل على تقدير انتفاء بعض ما عدا الموضوع صدق السلب على بعض التقادير فلم يتحقق العلم بامتناع جانب السلب فلم يتحقق يقين ، وقد فرضت القضية يقينية هف ومن هنا يظهر ان كل محمول يثبت لموضوع بواسطة أمر اخر ليس عارضا ذاتيا له سواء كان كذلك بواسطة أمر مساو للموضوع كما أثبته بعض المتأخرين من المنطقيين وغيرهم ، أو غير مساو كالأعم ، والأخص ، وإذ كان من الممكن أن يؤخذ موضوع القضية مركبا مؤلفا من الموضوع الحقيقي ، وما يحمل عليه المحمول بواسطته أعني مركبا من الواسطة وذي الواسطة معا كان من الواجب في الحمل الذاتي أن يصدق الحمل مع إثبات كل واحد واحد من الموضوع ، والقيود المأخوذة فيه المتحدة به .

6