ومن هنا يظهر أيضا فساد ما صوره « ره » لتقريب كون الوضع عاما والموضوع له خاصا في الحروف بان المعاني الحرفية يمتنع تصورها استقلالا فلا تتصور معانيها حال الوضع بل المتصور انما هو عناوينها من المعاني الاسمية كعنوان الابتداء الآلي في معنى من والانتهاء الآلي في معنى إلى وكل من هذه العناوين جامع عنواني لا جامع ذاتي إذ لا جامع ذاتي فيها وبينها بل هي لكونها معاني نسبية فوجودها وثبوتها في الخارج بطرفيها على حد ثبوت المقبول بثبوت القابل على نهج القوة لا الفعل وكذا في الذهن فهي دائما متقومة بطرفين خاصتين بحيث لو لو حظت ثانيا لم تكن عين الأول بل غيرها فالملحوظ حال الوضع هو الجامع العنواني وهو عام والموضوع له ثانيا هو المحكي عنه وهو خاص انتهى ملخصا ووجه الفساد ما عرفت ان الأحكام العارضة للمعاني الحرفية انما هي بعرض الوجودات الغيرية التي في الخارج بإزائها فهي أحكام تلك الوجودات بالذات وأحكام المعاني بالعرض ثم تلك الوجودات الغيرية أيضا لا حكم لها في نفسها إذ لا نفسية لها بل هي في أحكامها تابعة لما يقومها من الأطراف أو غيرها عامة بعمومها خاصة بخصوصها فكونها موجودة في الخارج بنحو الخصوصية انما هو لكون مقومها موجودة في الخارج كذلك هذا وأما كون وجودها بالقوة على نهج ثبوت المقبول بثبوت القابل فشتان ما بينهما من الفرق وإنما هي وجودات في وجودات اخر بمعنى ما ليس بخارج ولو كان كما

28