صيغة افعل ولا تفعل النسبة الاعتبارية بين الحاكم وبين فعل المكلف وتركه المأخوذة على حذو النسبة الحقيقية ، الموجودة بينه وبين فعل نفسه أو ترك نفسه ومن المعلوم أيضا ان الإرادة الحقيقية سواء كانت كيفية نفسانية كما ذكروه أو نسبة نفسانية كما ذكرناه أمر وجودي لا معنى لتعلقه بالعدم إذ لا ذات للعدم ولا حكم الا بعرض الوجود الَّذي ينتزع هو عنه على انهم يصرحون بان الإرادة علة الوجود المراد ثم يصرحون بان عدم المعلول مستند إلى عدم العلة ولازمه استناد الفعل المستند إلى الفاعل إلى عدم إرادة الفعل لا إرادة عدم الفعل ولازم ذلك كله كون مدلول الأمر هو طلب الفعل ومدلول النهي هو عدم طلب الفعل بدعوى ان فعل الغير يترتب وجوده على إرادة الحاكم فعدمه مترتب على عدم إرادته هذا ما يقتضيه أصل الاعتبار إلا أن النّظر السطحي حيث يجد الإرادة ممكنة التعلق بالفعل نفسه وبفعل أخرى في عرضه ملازم لعدم الفعل الأول ينعطف إلى أخذ الفعل وعدمه في الترديد مع ان الترديد بالذات بين الفعل والفعل لا بين الفعل وعدمه الا بالعرض فيوضع ما بالعرض مكان ما بالذات ثم يتوهم تعلق القدرة والاختيار بكلا طرفي الفعل والترك فنعرف القدرة بأنها كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل مع انها في الحقيقة كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وعلى هذا النّظر يتفرع عدهم الأمر والنهي طلبا للفعل وطلبا للترك .

138