قوله ( ره ) لا وجه لتوهم الاجزاء في القطع انتهى :
وسنبين في مستقبل القول إن شاء اللَّه ان القطع كأقسام الظن المعتبر في المجعولية وإن في مورده حكما فعليا ذا مصلحة طريقية ربما وافق الواقع وربما خالفه فحال القطع في الاجزاء وعدمه حال ساير الطرق على ما مر آنفا .
قوله « ره » وهو منفي في غير مورد الإصابة انتهى :
واما على ما سنذكره من التقريب فوجود الحكم الواقعي الفعلي على جميع التقادير ينفى التصويب .
مقدمة الواجب قوله ( ره ) لا بد في اعتبار الجزئية إلخ :
تحقيق المقام انا نجد الآثار المترتبة على موضوعاتها مختلفة فمنها ما هو أثر واحد لموضوع واحد ومنها ما هو أثر واحد مترتب على عدة أمور مجتمعة ومن الضروري ان الأثر الواحد لا يترتب الا - على موضوع واحد فللكثرة المفروضة وحدة حاصلة محفوظة بالكثرة إنما يترتب الأثر الواحد على ذلك المبدأ الواحد وهذه الوحدة الحاصلة المفروضة لا تلائم الفعلية والاستقلال الموجودين في الكثرة المفروضة إذ الفعلية تأبى عن الفعلية لاستحالة وحدة الكثير فيجب أن يصير بعض الاجزاء بالقوة إلى بعض اخر والبعض الاخر بالفعل بالنسبة إليه ومن المعلوم ان لما بالقوة اعتبارين .
أحدهما كونه قوة الفعلية المفروضة وبهذا الاعتبار لا يأبى عن

102