على كلّ باب أو مسألة ; لأنّ الغرض المترتّب على معرفة باب المرفوعات ، غير الغرض المترتّب على معرفة باب المنصوبات ، والغرض المترتّب على معرفتها غير الغرض المترتّب على معرفة المجرورات ، كما أنّ الغرض المترتّب على معرفة مرفوعيّة الفاعل ، غير الغرض المترتّب على معرفة منصوبيّة المفعول . . . وهكذا .
فإن عنيتم الغرض الجامع المترتِّب على جميع المسائل ، فليفرض الموضوع موضوعاً جامعاً بين موضوعات المسائل ، وإن عنيتم الغرض الخاصّ المترتّب على كلّ باب أو مسألة ، فليفرض الموضوع الخاصّ بكلّ باب ومسألة .
وبالجملة : وزان الغرض وزان الموضوع من هذه الجهة ، ويرتضعان من ثدي واحد ، فإذا لزم من أخذ الموضوع موضوعاً جزئيّاً كون كلّ باب أو مسألة علماً على حدة ، فيلزم من أخذ الغرض المترتّب على كلّ باب أو مسألة علماً على حِدة ، وإن لوحظ الغرض الجامع بين جميع المسائل ، فليلاحظ الموضوع الجامع بين موضوعات المسائل ، فإذا كان العلم واحداً بلحاظ ترتّب الغرض الجامع فليكن العلم واحداً بلحاظ الموضوع الجامع .
فتحصّل : أنّ اختلاف العلوم بذاتها لا بالأغراض ، ووحدة العلم أمر اعتباريّ بلحاظ تسانخ مسائل ذلك العلم وتناسب بعضها مع بعض ; بحيث تخالف مسائل غيرها من حيث المجموع ، وتمتاز عنها ، ولا يضرّ بوحدة العلم تداخل بعض مسائل علم في علم آخر ، ولا يوجب ذلك أن يكون الامتياز بالأغراض .
وبالجملة : وحدة العلم أمر اعتباريّ ، وهي عبارة عن مجموع مسائل مختلفة مُتجانسة مُتناسبة ، وبهذا تختلف عن مسائل علم آخر ، وتمتاز عنه ، ولا يضرّ بتلك الوحدة الاعتباريّة تداخل العلمين أو العلوم في بعض المسائل ، خصوصاً إذا كان قليلاً ; لأنّ المجموع المركّب من هذه المسائل وباقي مسائل هذا العلم غير المجموع المركّب من هذه المسائل وباقي مسائل العلم الآخر ، وذلك كبعض مباحث الألفاظ

53