أن يكون مفهوم أطلب منك الصلاة هو « أطلب منك مطلوبي » ; لأنّ الصحيح الفعلي هو المطلوب ( 1 ) ، ولم يُجب الصحيحي عن الإشكال : بأنّ الشرائط الجائية من قِبَل الأمر خارجة عن محطّ البحث ، وأنّ المراد بالصحيح هو الصحيح شأناً ، بل أجاب بطريق آخر ( 2 ) .
وكذا ردّ الأعمّي على الصحيحي : بأنّه لو كان موضوعاً للصحيح للزم الدور ; لأنّ الصحّة متوقّفة على الأمر والطلب ، وهو عليها ; لأن الطلب متوقّف على موضوعه ( 3 ) . . . إلى غير ذلك من العبارات ، فمن أراد فليلاحظ « الفصول » وغيره .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّه لاضطراب كلمات القوم لا يمكن تحرير محطّ النزاع والبحث كما هو حقّه ; بنحو يشمل أقوالهم وآراءهم في ذلك .
ولكن ينبغي تحرير محطّ النزاع - وإن لم يظهر منهم - في الأجزاء والشرائط الدخيلة في المسمّى ; وذلك لأنّ الشرائط والقيود على قسمين :
قسم منها دخيل في ماهيّة المُسمّى ، والقسم الآخر شرط في تحقّق المُسمّى ووجوده في الخارج ، ويُشبه أن تكون الشرائط الآتية من قِبَل الأمر ومن قِبَل المزاحمات ، من شرائط تحقّق المسمّى .
وكذا يُمكن تصوير القسمين في الأجزاء ، لكنّه بنحو خفيّ ; بأن يقال : إنّ بعض الأجزاء دخيل في ماهيّة المسمّى وبعضها من شرائط تحقّقها ، ويُشبه أن تكون من هذا القسم الأجزاء المستحبّة بناءً على كونها من أجزاء الفرد ، لا أجزاء الماهيّة

1 - اُنظر بدائع الأفكار ( للمحقّق الرشتي ( قدس سره ) ) : 151 سطر 30 حيث ذكر أنّ هذا الوجه محكي عن العلاّمة الطباطبائي ، وانظر أيضاً ما قُرّر في الفصول الغرويّة : 48 سطر 14 ، ومطارح الأنظار : 16 سطر 35 ، وتقريرات الميرزا المجدد الشيرازي 1 : 347 . 2 - نفس المصادر المذكورة . 3 - اُنظر الفصول الغرويّة : 48 سطر 17 ، ومطارح الأنظار : 16 السطر الأخير ، وتقريرات الميرزا المجدد الشيرازي : 1 : 347 .

279