من الموادّ . فظهر لك : أنّه يمكن للقائل ( 1 ) بأنّ الدالّ على المعنى التصديقي هو المجموع المركّب من المادّة والهيئة بعنوان الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فلا يتوجّه عليه إيراد ابن مالك ( 2 ) . ولا يخفى أنّه - مع ذلك كلّه - الحقّ في المسألة هو الذي ذهب إليه المشهور ( 3 ) : من أنّ الدالّ على المعنى التصديقي هو الهيئة ; لمطابقة ما ذكروه للذوق والطبع السليمين .