فإنّها ماهيّة لا بشرط ، والماهيّة اللا بشرط قابلة للصدق على الموجود الخارجي ، ومعنى كليّة ماهيّة الإنسان أنّها غير رهينة بالكلّيّة والجزئيّة ، ولأجل أنّها كلي وجزئيّ كلي ، كما قرّر في محلّه ( 1 ) .
وتوهّم : أنّ مُراده ( قدس سره ) بإبهام المشار إليه هو كونه مبهماً عند المتكلّم ، نظير الشبح ، وهو قابل للصدق في الخارج .
مدفوع : بأنّه خلاف صريح قوله : « المبهم ذاتاً وصفةً » ، وواضح أنّ الشبح ليس كذلك ; لأنّه معلوم في الواقع مبهم عند المتكلم .
وبالجملة : فرق بين اللاتعيّن الذاتي والصفتي ، وبين العنوان اللا بشرط ، فالأوّل لا يمكن أن يتحقّق في الخارج ، بخلاف الثاني ، فتدبّر .
وثانياً : أنّه لو لم تكن الإشارة دخيلة في اسم الإشارة ; لا على نحو دخالة القيد والتقيّد ، ولا على نحو التقيّد فقط ، بل من باب الاتّفاق ، فيكون وزان الإشارة وزان سائر المقارنات ; من الزمان والمكان والوضع . . . إلى غير ذلك ، فما الدليل والسبب في حضور هذا المقارن دون سائر المقارنات ، فلا تكون الإشارة دخيلة في معنى اسم الإشارة قيداً وتقيّداً أو تقيّداً فقط .
وثالثاً : أنّ دلالة العمى على البصر إنّما هي من أجل التعاند والتضاد بلحاظ الأُنس الذهني بينهما ، لا على نحو التلازم ، كما لا يخفى ، وهل يكون بين الإشارة والمعنى المبهم دلالة كذلك ؟ ! حاشا .
ثمّ إنّه إذا أحطت خُبراً بما ذكرنا - في مقابل هذا المحقّق - يظهر لك الكلام في مقال المحقّق الإصفهاني ( قدس سره ) ، فإنّه قريب من مقال هذا المحقّق ( قدس سره ) ; لأنّه قال : إنّ أسماء الإشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى ; عند تعلّق الإشارة به خارجاً أو ذهناً بنحو

1 - الحكمة المتعالية 2 : 3 - 4 .

164