يمكن جعله معرّفاً للمسمّى ؟ ! فتأمّل ( 1 ) .
وفيه : أنّه لم يرد المحقّق الخراساني ( قدس سره ) جعل ما هو المتأخّر في رتبة المتقدّم ، بل مُراده ( قدس سره ) أنّه يكشف بوحدة الأثر - المتأخّر عن المؤثّر وجوداً - عن أنّ المؤثّر واحد ، وهذا لا امتناع فيه ، بل إثباتُ المطلب بطريق الأثرِ والمعلولِ أحدُ قسمي البرهان ، ويعبّر عنه بالبرهان الإنّي ; ألا ترى أنّ الموجودات الممكنة متأخّرة عن ذاته تعالى ، ومع ذلك تكون آيات دالّة وكاشفة عن وجوده تعالى ، ولم يلزم هناك وقوع ما هو المتأخّر في الرتبة السابقة .
فظهر : أنّه لا يلزم من القول : بأنّ العلم بوجود أثر واحد عند وجود شيء يكشف عن كون المسمّى واحداً ، محذور أصلاً ، فتدبّر .
الإشكال الرابع : لو أُخذ الأثر قيداً للمسمّى ، لزمه القول بالاشتغال في الشكّ بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ; لصيرورة الشكّ في جزئيّة شيء للصلاة - مثلاً - شكّاً في حصول ما هو قيد للمأمور به ، ومن المعلوم أنّه لا مجال للبراءة في الشكّ في المحصِّل ، مع أنّ المشهور - والمحقّق الخراساني ( قدس سره ) منهم - قائلون بالبراءة في الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ( 2 ) .
وفيه : أنّه سيوافيك الكلام في هذا الإشكال في القريب العاجل ، فارتقب .
ذكر وهداية ثمّ إنّ المحقّق النائيني ( قدس سره ) - بعد أن ذكر إشكالاته الأربع على مقالة المحقّق الخراساني ( قدس سره ) - قال : إنّ هذا كلّه لو أُريد استكشاف وحدة الجامع من ناحية المعلول والأثر ، وأمّا لو أُريد استكشافه من ناحية العلل وملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد ، ففساده أوضح ; لعدم إمكان تعلّق التكليف بالملاكات ; لا بأنفسها

1 - نفس المصدر 1 : 66 . 2 - نفس المصدر 1 : 66 - 67 .

291