الغصب في الخارج بسوء اختيار المكلف لا يوجب أن تكون كاشفة عنه حتى يسرى من المتعلق إلى غيره بحكم ثالثتها ، وان محط نزول الاحكام ومتعلقاتها هي نفس العناوين وإن كانت الغاية ايجادها في الخارج ، لا الوجود الخارجي ، ولا الذهني بحكم الرابعة منها ( فح ) فكيف يمكن ان يسرى حكم أحد العنوانين إلى العنوان الآخر بل كل حكم مقصور على موضوعه لا يتخطى عنه ، فعند الوجود الخارجي وإن كان العنوانان متحدين كمال الاتحاد ، الا ان المجمع الخارجي ليس متعلقا للبعث والزجر ! واما ظرف ثبوت الحكمين ففيه يكون العنوانان متعددين ومتخالفين إذ عنوان الصلاة غير عنوان الغصب مفهوما وذاتا ، فأين اجتمع الحكمان حتى نعالجه ومن ذلك يظهر حل بعض العويصات المتوهمة في المقام من أنه يلزم على القول بجواز الاجتماع كون شئ واحد محبوبا ومبغوضا وذا صلاح وفساد ومقربا ومبعدا ، فان محط الحب ومناخ الشوق ، هو ما يسعف حاجته ويقضى مراده ، وهو ليس الا الخارج إذ إليه يشد رحال الآمال ، وعنده تناخ ركائبها توضيح الضعف انه ان أريد الاجتماع في المراحل المتقدمة على الامر والنهى بان يجتمعا في مباديهما الموجودة في نفس المولى فهو واضح البطلان لان المتصور من كل ، غير المتصور من الاخر ومورد تصديق المصلحة ، غير مورد تصديق المفسدة وقس عليهما سائر المراحل ، وكذا العنوان الوجودي من كل ، غير الاخر لو فرض تعلق البعث والزجر به ، وان أريد كون الموجود الخارجي محبوبا ومبغوضا فلا محذور فيه لان الحب والبغض من الأوصاف النفسانية وتقومها انما هو بمتعلقاتها ، إذ الحب المطلق والشوق بلا متعلق لا معنى لهما ولكن ما هو المتعلق انما هو صور الموجودات وعناوينها إذ الخارج يمتنع أن يكون مقوما لأمر ذهني والا لزم الانقلاب وصيرورة الذهن خارجا أو بالعكس أضف إلى ذلك ان الحب أو الشوق قد يتعلق بما هو معدوم ، والمعدوم يمتنع ان يقع مقوما للموجود ، و ( بما ذكرنا ) يظهر انه لا مناص عن القول بان متعلقي الحب والبغض متغايران حقيقة لان وعاء الذهن وعاء التحليل والتجزية ، فصورة ما تعلق بها الحب غير صورة ما تعلق به البغض ولما كانت العناوين وجوها لمصاديقها فلا محالة يصير الخارج محبوبا ومبغوضا بالعرض وبالواسطة

314