شبيه العدم والملكة وهذا لا ينافي أن يكون هنا اطلاق يكون النسبة بينه وبين التقييد تقابل الايجاب والسلب فتبصر الثاني ان ما تخيله في رفع غائلة ايجاب الجمع من كون أمر الأهم والمهم في في رتبتين غير مجد أصلا ، إذ لو كفى تأخر خطاب المهم عن الأهم رتبة ، في رفع الغائلة مع اتحاد زمان فعليتهما ، لوجب ان يكفي مع اشتراط المهم بالإطاعة ، فإنها كالعصيان من طوارى أمر الأهم ولو جعلت شرطا لصار قيدا للموضوع ويتقدم على أمر المهم تقدم الموضوع على حكمه مع أنه لا اشكال في أنه يقتضى الجمع ( فظهر ) ان ما هو الدافع للغائلة هو سقوط أمر الأهم بعصيانه ومضى وقته وعدم ثبوت أمر المهم الابعد سقوط الأهم ، لا ما تخيلوه من ترتب الامرين ( هذا ) وللمقال تتمة سيوافيك عن قريب الثالث ان العصيان لا يكون متأخرا رتبة عن الامر لعدم ملاك التأخر الرتبي فيه فان التأخر الرتبي اما من ناحية العلية والمعلولية أو كون شئ جزءا للعلة أو جزءا للماهية أو شرطا للتأثير أو التأثر وأمثال ذلك وكلها مفقودة بالنسبة إلى العصيان ( فان قلت ) يمكن تقريب تأخر العصيان عن الامر بوجهين ( الأول ) ان الإطاعة من العوارض أو الحالات اللاحقة للامر ، فتتأخر عنه بداهة لأنها عبارة عن الانبعاث عن البعث ولا اشكال في تأخر الانبعاث عن البعث تأخر المعلول عن علته أو جزئها ، بناء على أن الامر ليس علة تامة للانبعاث بل العلة هو مشاركا مع ملكات آخر من الخوف والطمع ، ( وعليه ) فالعصيان وان لم يكن نقيضا للإطاعة لان نقيض كل شئ رفعه الا انه لازم للنقيض أو مصداق له ، إذ نقيض الطاعا ، والامتثال هو عدم الطاعة والامتثال ، وهو يتحقق في ضمن العصيان الذي هو عبارة عن ترك الامتثال بلا عذر و ( ح ) فالنقيضان أعني الطاعة وعدمها في رتبة واحدة والعصيان مصداق للنقيض ، والماهية ومصداقها ليستا في رتبتين لمكان اتحادهما الذاتي فيستنتج ان العصيان في رتبة نقيض الطاعة ونقيض الإطاعة في رتبتها ، والاطاعة ونقيضها متأخران رتبة عن الامر فهكذا العصيان لان ما مع المتأخر رتبة ، متأخر كذلك ( الثاني ) ان الامر بالأهم مستلزم للنهي عن ضده العام فالامر به متقدم على النهى عن ترك الأهم ، والنهى متقدم على عصيانه ، والعصيان متقدم على أمر المهم تقدم الموضوع على حكمه فظهر تأخر أمر المهم عن أمر الأهم بثلث مراتب وان شئت قلت الامر بالأهم دافع للعصيان وعلة لرفعه وعلة الشئ متقدمة عليه

259