في الوجود إلى المحل مع أنه خارج عن هويه ذاتها من غير أن يكون الموضوع له معنى كليا قابلا للصدق على الكثيرين كالكلية في الأسماء . وذلك لأنه ليس لها مفاهيم متقررة يحكم عليها بامتناع الصدق وعدم امتناعه . واحتياجها إلى الخصوصيات في موطن الاستعمال لا يوجب جزئية الموضوع له . كما أن كونها ايجادية وموضوعة لإيجاد الربط لا يوجبها بعد قبول وجود الكلى الطبيعي . فان التشخص والوجود يعرضان له دفعة ( انتهى ملخصا ) ( وفيه أولا . ان الهوية الواحدة التي ذكرها إن كانت أمرا في قبال الوجود كما جعلها في قباله في قوله ( ان وجود المعنى الحرفي خارجا يتقوم بالغير لا هويته ) وحقيقته ) وفي قبال الماهية القابلة للصدق على الكثيرين أيضا . كما نفاها في الحروف . ومع ذلك تكون أمرا واحدا موجدا للربط فهو كما ترى . فانا لا نتعقل له معنى محصلا - وإن كانت وجودا بنعت السعة مشتركا بين الروابط أو ماهية كذلك لكن بنعت الوحدة الخارجية فهو فاسد لعدم الجامع الخارجي بنعت الوحدة بين الوجودات لا من سنخ الوجود ولا من سنخ الماهية . اما الأول فللزوم وحدة الروابط وجودا وهوية في جميع القضايا . واما الثاني فلما حقق في محله وأشرنا إليه آنفا من أن الماهية في الخارج موجودة بنعت الكثرة ولا جامع اشتراك خارجي بنعت الوحدة بين الافراد فان الوحدة تساوق الوجود فيلزم موجوديتها بوجود واحد .
وان تعجب فعجب قوله ( ان كونه ايجاديا لا ينافي كلية المعنى بناء على وجود الطبيعي ) لان نسبة المعاني الحرفية إلى وجوداتها إن كانت كالطبيعي إلى افراده فلازمها كونها قابلة الصدق على الكثيرين . وان لم يكن كذلك فلاوجه لابتناء وجودها على وجوده وأظنك إذا رعيت ما مر بك في وجود الكلى الطبيعي تقدر على كشف حال ما ذهب إليه بعض المحققين في وضع الحروف . من أنها موضوعة للقدر المشترك وإن كان لا يتصور تلك الجهة الجامعة بينها إلا في ضمن الخصوصيات - فان ما اختاره ( قدس سره ) أشبه شئ بالقول بوجود الكلى الطبيعي في الخارج بوجود واحد شخصي كما نسب إلى الرجل الهمداني . بل يشعر بذلك أيضا عبارات كثير من الاعلام حيث يعبرون في كلماتهم بالحصة والجزء وما أشبههما ( ومنها ) ما نسب إلى بعض الفحول من كون معناها جزئيا اضافيا . وهو لما وقف على

19