responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 15


وجهين : ( الأول ) ان حصول الربط في الكلام ببركة الحروف والأدوات أمر ( مسلم الا ان ) شأنها ليس منحصرا فيه ، والوجدان والتتبع في مواد اللغات المختلفة أصدق شاهدين على أن هذا متفرع على استعمالها في معانيها المختلفة الالية ، وانها بلا دلالة على معنى .
غير موجدة للربط .
أضف إلى ذلك ما في قوله ( من ملاحظة مجموع الكلام ) إذ لا وضع لمجموعه بعد وضع مفرداته الا ان يرجع إلى ما سنذكره من دلالة هيئات الجمل على تحقق النسب ، والحروف على الإضافات التصورية .
الثاني انه لا تقابل بين الاخطاري بمعنى اخطار المعنى بالبال ، والايجادي بالمعنى الذي فسره وهو ايقاعها الربط بين اجزاء الكلام - فإنك إذا قصدت الحكاية عن ربط الجوهر بالعرض في قولك ( الجسم له البياض ) مثلا ، تخطر معانيها ببالك وتحضر في وعاء ذهنك لا محالة ، ويصير اجزاء كلامك مرتبطا بعضها ببعض كما أنه لا تقابل بينه وبين الايجادي بالمعنى الذي ذكرنا فان الحروف سواء كانت حاكية عن الواقع المقرر ، أم موجدة لمعانيها بالاستعمال ، توجب الانتقال من ألفاظها إلى معانيها على كل حال - نعم انما يتصور التقابل بين الحكاية و ( الايجاد ) .
والحاصل ان الحروف كافة تحضر معانيها في الذهن وتخطر معانيها بالبال سواء قلنا بأنها موجدة للنسبة الكلامية كما ذكره ، أم قلنا بأنها توجد معانيها في الخارج كما اخترناه في عدة من الحروف ، أو قلنا بأنها تحكى عن معانيها الخارجية كما ذكرناه في بعضها فتدبر جيدا ثم إن بعض المحققين من المشائخ . بعد تسليم ايجادية بعض الحروف أنكر كون الفرد الموجود به معناه الموضوع له ، واستدل عليه بوجوه :
أحدها ان معنى اللفظ ومدلوله بالذات هو ما يحضر في الذهن عند سماع اللفظ الموضوع له ، ولا ريب ان الموجود الخارجي لا يمكن حضوره في الذهن فالخارج هو المدلول عليه بالعرض من جهة فناء المدلول عليه بالذات فيه وفيه ( ( أولا ) انه منقوض بالأعلام الشخصية على مبنى المشهور وقد اعترف هو قده ونحن بامكانه وان ناقشنا في وقوعه

15

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست