ولو فرض ان ذلك اخباران وقضيتان إحديهما ضرورية والاخرى ممكنة ، فأين الانقلاب ثم إن هنا برهانا آخر لا يقصر عن برهان الشريف نقدا ودخلا وهو ان الضرورة قاضية بأنه لو قيل ، ( الانسان قائم ) ثم قيل الانسان شئ أو ذات ما فهم منه التكرار ، كما لو قيل إنه انسان وليس بقائم ما فهم منه التناقض ، وهما من آيات البساطة وعدم اخذ الذات أو مصداقها فيه وفيه ان المذكور ينفى اخذ الذات فيه تفصيلا دون ما ذكرنا لأنه لا ينقدح منه في الذهن الا معنى واحد ، والتناقض والتكرار فرع كونه اخبارين وقضيتين ، وقد تقدم ان هنا اخبارا واحدا عن قيامه لا عن شيئيته وقيامه في بيان الفرق بين المشتق ومبدئه الثاني ترى ان عبائر القوم في بيان الفرق تحوم حول أمر واضح وهو ان المشتق غير آب عن الحمل ، والمبدء متعص عنه ، مع أن قابلية المشتق له وعدم قابلية ذاك له ليستا من الأمور الخفية فانظر إلى قول المحقق الخراساني حيث قال الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما هوانه بمفهومه لا يأبى عن الحمل لاتحاده مع الموضوع بخلاف المبدء فإنه يأبى عنه بل إذا قيس إليه كان غيره لا هو هو واليه يرجع ما عن أهل المعقول من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدء بشرط لا ، ( انتهى ملخصا ) ، ولولا قوله إلى ذلك يرجع ( الخ ) كان كلامه مجملا قابلا للحمل على الصحة ، وإن كان توضيحا للواضح كما عرفت وانما كان عليه بيان لمية قابلية حمل المشتق دون المبدء كما أن ما نسب إلى أهل المعقول لا تنحل به العقدة مع عدم صحته في نفسه كما سيأتي ( والتحقق ) ان مادة المشتقات موضوعة لمعنى في غاية الابهام وعدم التحصل ويكون تحصله بمعاني الهيئات كما أن نفس المادة أيضا ( كك ) بالنسبة إلى الهيئات فمادة ضارب لا يمكن ان تحقق الا في ضمن هيئة ما ، كما انها لا تدل على معنى باستقلالها فهي مع هذا الانغمار في الابهام ، وعدم التحصل لا تكاد تتصف بقابلية الحمل ولا قابليته الا ، على نحو السلب التحصيلي لا الايجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول لعدم شيئية لها بنحو التحصل والاستقلال فهي مع كل مشتق متحصلة بنحو من التحصل ( نعم ) بناء على ما ذكرنا ، سابقا من كون هيئة المصدر واسمه انما هي موضوعة لتمكين التنطق بالمادة يكون المصدر كاسمه هو الحدث المتحصل فيتصف بالإباء عن الحمل لحكايته عن الحدث المجرد

93