الذي محص باطنه وأظهر مكنونه ) الا بعد ابتلاء من الله وامتحان منه ، ( فح ) فزعامة هذا خطرها وعظمتها ، كيف يليق ان يتصدى بها الظالم ولو برهة من الزمن ومناسبة الحكم والموضوع وسوق الآية يشهد بان الظالم ولو آنا ما ، والعابد للصنم ولو في مقدار من عمره غير لايق بهذا المقام ، ولعل استدلال الإمام ( ع ) من هذا الباب ، أضف إلى ذلك ان الظلم يشمل الظلم المتصرم وغير المتصرم لكون جميعها ظلما بقول واحد ، ولكن منصب الإمامة أمر مستمر باق كما أن موضوع المنصب هو ذوات الاشخاص وان كانوا متلبسين بمثل المبادى التي هي آنيات التحقق ، فمن صدر منه قتل وظلم ، ثم تاب فورا تشمله الآية فإنه ظالم حال الصدور فهو غير لايق بالمنصب الذي هو أمر مستمر ، فلابد أن يكون المقصود منها ان المتلبس بالظلم ولو آنا ما لا يناله عهدي مطلقا فتأمل بقى أمور مهمة ( الأول ) في بساطة المشتق وتركبه ، وكونه مخصوصا بهذا النزاع دون الجوامد لعدم اشتمالها على المادة والهيئة اللتين لكل واحد منهما وضع مستقل كما في المشتقات حتى يتوهم فيها أيضا حديث البساطة والتركيب ، والوجوه المحتملة ، ثلثة ( الأول ) ان مفاد المشتق ومعناه الموضوع له ، مركب تفصيلي بتقريب ان وزان المادة والهيئة في عالم الوضع والدلالة ، وزان لفظي غلام زيد ، في الدلالة على معنيين متميزين دلالة مستقلة مفصلة ، وهذا المعنى المركب اما هو الذات والحدث والنسبة ، أو الحدث والنسبة أو الحدث والذات ، وجوه محتملة ، ولكن لا أظن أحدا يلتزم بذلك فتكون المسألة ظاهرا ذات قولين ( الثاني ) القول بان الموضوع له في المشتق أمر بسيط محض غير قابل للانحلال لا دلالة ولا مدلولا ، لا بدءا ولا تعملا ، بتقريب ان الهيئة لم توضع لمعنى بل وضعت لقلب المعنى الذي هو بشرط لا ، إلى معنى لا بشرط ، وجعله غير آب عن الحمل والجري بعد ما كان متعصيا عنه ، وهذا القول أو هذا الاحتمال في المشتق ، نظير ما احتملناه في المصدر من أن هيئته وضعت للتمكين من التنطق بالمادة وصيرورتها متحصلة قابلة للدلالة المستقلة والا فمفاد المصدر ليس الأنفس الطبيعة ، وهى بعينها مفاد المادة ولكن الظاهر أن القول بالبساطة المحضة يرجع إلى التركيب الانحلالي وان غفل قائله عنه

88