العرف منها الا ذات تلك الحقائق ، ولا ينسبق المبادى إلى الذهن رأسا ، وكذا في أسماء الآلات ، بل يمكن ان يقال إن المفهوم من مكان السجدة ، وآلة الفتح لي الا ما يعد لهما لا المكان الحقيقي الذي تضاربت فيه آراء الحكماء والمتكلمين ، ولا الآلة الفعلية للفتح ( فح ) يمكن ان يلتزم بان هيئة اسم الآلة وضعت لها وتكون في نظر العرف بمعنى ما يعد لكذا وهيئة اسم المكان لمكان الحدث أعني المكان الذي يراه العرف معدا لتحقق الشئ فيه لكنه لا يطرد ذلك بالنسبة إلى الثاني ، وإن كان غير بعيد بالنسبة إلى الأول وبعد فالمسألة لا تخلو من اشكال .
في المراد من الحال ( الخامس ) بعد ما أشرنا إلى أن الكلام في المشتق انما هو في المفهوم اللغوي التصوري يتضح لك ان المراد بالحال في العنوان . ليس زمان الجري والاطلاق ولا زمان النطق ولا النسبة الحكمية لان كل ذلك متأخر عن محل البحث ودخالتها في الوضع غير ممكنة وبما ان الزمان خارج عن مفهوم المشتق لا يكون المراد زمان التلبس ، بل المراد ان المشتق هل وضع لمفهوم لا ينطبق الا على المتصف بالمبدء أو لمفهوم أعم منه ، ( وان شئت قلت ) ان العقل يرى أن بين افراد المتلبس فعلا جامعا انتزاعيا ، فهل اللفظ موضوع لهذا الجامع أو الأعم منه ، ومما ذكرنا من أن محط البحث هو المفهوم التصوري يندفع ما ربما يتوهم ان الوضع للمتلبس بالمبدء ، ينافي عدم التلبس به في الخارج خصوصا إذا كان التلبس ممتنعا كالمعدوم والممتنع للزوم انقلاب العدم إلى الوجود والامتناع إلى الامكان ( وجه الدفع ) ان التالي انما يلزم على اشكال فيه ، لو كان المعدوم مثلا وضع لمعنى تصديقي وهو كون الشئ ثابتا له العدم ، ومعه يلزم الاشكال ولو مع الوضع للأعم أيضا ، وسيأتى ان معنى المشتقات ليس بمعنى شئ ثبت له كذا حتى يتمسك بالقاعدة الفرعية واما ما ربما يجاب بان كون الرابط لا ينافي الامتناع الخارجي للمحمول فلا يدفع الاشكال به وذلك لان الكون الرابط إن كان لا ينافي كون المحمول عدما أو ممتنعا على تأمل فيه ، لكن لا يمكن تحققه إذا كان الموضوع معدوما أو ممتنعا كما فيما نحن فيه ، إذ في مثل زيد معدوم ، وشريك الباري ممتنع ، لا يمكن تحقق الكون الرابط ، وسيوافيك ان هذه القضايا في قوة المحصلات من القضايا السالبة ، فارتقب

84