المعاملات ، والمراد من المسبب ما يحصل بالأسباب ويوجد بها - وتخيل كونها موضوعة لنفس الأسباب المحصلة لها ، أو النتيجة الحاصلة من الأسباب والمسببات من صيرورة العوض ملكا للمشترى والثمن للبايع مثلا ، ( مدفوع ) بكون الارتكاز على خلاف الأول ، واما الثاني أعني كونها موضوعة لنفس النتيجة فيرده عدم صحة اطلاق عنوان البيع أو الإجارة أو غيرهما على النتيجة ، وقد عرفت سابقا انه بناء على كونها موضوعة للمسببات يرتفع النزاع من البين لدوران امرها ( ح ) بين أحد الامرين ، الوجود والعدم - نعم على القول بكونها موضوعة للأسباب فالتبادر يساعد القول بالأعم مضافا إلى ما عرفت من كيفية الوضع .
خاتمة ولنختم هذا البحث بتصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارة بعد اشتمالها على مقومات الماهية ، إذ تصويرهما في الافراد الخارجية للماهيات الحقيقية واضح جدا لان الماهية ولوازمها وعوارضها وعوارض وجودها وإن كانت متغايرة في عالم التصور الا ان الوجود يجمع تلك الشتات بنحو الوحدة والبساطة ، بحيث يكون الفرد الخارجي بهويته الشخصية عين الماهية وعوارضها وجودا ( فح ) لا مانع للعقل من تحليلها إلى مقومات وعوارض بحسب الوجود أو الماهية بحيث يقال هذا من علل قوامها وذاك جزء للفرد ومن عوارض وجوده - ولكن تصويره في الاعتبارات لا يخلو من غموض ، وذلك لان الموجود منها حقيقة هو الاجزاء واما الهيئة التركيبية فليس لها وجود الا بالاعتبار ، ( فح ) يقع الاشكال في تصوير جزء الفرد ، إذ كلما وجد في الخارج من الزوائد فهو موجود بحياله وله تشخص خاص ، وليس هناك شئ يربطه بسائر الأجزاء السابقة سوى اعتبار مجموعها بنحو الوحدة مرة أخرى ، ومن المعلوم أنه يكون ( ح ) ماهية اعتبارية أخرى في قبال الأولى ويكون المصداق الخارجي مصداقا لتلك الماهية مع هذه الزيادة ، وبدونها يكون مصداقا للأولى والحاصل ان اجزاء الفرد وشرائطه هي ما يكون من كمالات الموجود ولا محالة تتحد معه خارجا وهذا لا يتحقق في الماهيات الاعتبارية لفقدان ما به الاتحاد فيها الا في عالم الاعتبار وهو موجب لصيرورة الاجزاء دخيلة في نفس الماهية لا في الفرد هذا ولكن يمكن دفع الاشكال بان يقال : إن لبعض المركبات غير الحقيقية هيئة خاصة يكون المركب متقوما بها كما عرفت في مقام تصوير الجامع ، فالبيت والقصر حقيقتهما

67