الاعتبارات إبراز المولى اشتياقه ، وبهذه العناية يكون الوجوب واللزوم أمرا اعتباريا لا أمرا جعليا ، بحيث لو لم يخطر هذا العنوان ببال المولى ولم يقصد بالابراز إنشائه والتسبب به إليه يتحقق التكليف وعنوان الوجوب ، وتمام هذه العناوين أمور اعتبارية ، لكن لا تحتاج إلى القصد ، فعلى هذا لا تكون هذه الأمور ومنها الوجوب أمرا جعليا قصديا بحيث لو لم يكن القصد إلى حصولها لا يتحقق الوجوب ، فحقيقة الأحكام التكليفية وقوامها بالجعل بمعنى إبراز الإرادة تكوينا بالانشاء أو الاخبار لا بالجعل التشريعي الذي لابد فيه من قصد حصول المنشأ والتسبب بسببه إليه ، فعلى هذا فيتحقق الوجوب ويصح انتزاعه بمجرد بروز الإرادة ، ولو لم يخطر هذا العنوان ببال المولى ولم يقصد حصوله ، فظهر إن مركز الاختلاف هاهنا بعد الفراغ عن إن كلا من الوجوب واللزوم والبعث أمر اعتباري وفيها حظ من الاعتبارية ، إنه هل هي من الأمور الجعلية كالملكية وأمثالها ، حتى تكون تابعة للجعل وكيفية نظر الجاعل من حيث الاطلاق والإناطة بأمر خارجي أو لحاظي ولا يتحقق إلا بالجعل الذي يحصل بالانشاء من دون العلم بتحقق الإرادة والاشتياق من المولى ، بل مع العلم بعدم تحققهما مع إن الوجدان لا يساعد ذلك ، أو إنه ليس منها وينتزع عن الشئ بعد إنشاء مبرز للإرادة ، ولا تتم الحجة على العبد إلا به ، فبنفس هذا الابراز يوجد في الخارج منشأ انتزاع هذه الأحكام ، ولو أطلقنا إنها جعلية فلا نعني من الجعلية في المقام إلا هذا ، ولازم ذلك إن الانشاء إذا صدر من المولى ولكن يقطع بأن المولى ما أراد حصول الوجوب لما صح انتزاعه أيضا ، فنكشف من ذلك عن إن حقيقية الوجوب وما كان موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال ليس إلا اشتياق المولى إلى العمل الذي أبرزه بإخباره أو بإنشائه ، فبمجرد إبراز الإرادة يحكم العقل بوجوب الامتثال ، وينتزع الوجوب واللزوم ، فإذا قطع بأن المولى ما أراد العمل ولو حصل منه الانشاء ، لا يصح انتزاع الوجوب الذي هو منشأ للآثار بحكم العقل ، فنكشف من هذا عن إن حقيقة الوجوب أمر لا يتحقق بالانشاء فقط بل يتحقق بإبراز الإرادة ، فتبين إن الجعل في الأحكام التكليفية غير الجعل في الأحكام الوضعية ، فإن الأحكام الوضعية تنشأ من قبل الجعل وقصد حصولها

335