لم يكن الجامع أمرا زايدا على الحصص ولم يكن في الخارج إلا نفس الحصص ، فأنى يتصور له القرار ، فالحكم بكون القطعية من الغير القارة والتوسطية من القارة مما لا ينبغي صدوره عن مثل المحقق الخراساني ، فالتحقيق أن يقال إن الحركة الطويلة الشخصية وإن انطبق عليها عنوان الكون بين المبدء والمنتهى لا تكون إلا حصصا متبادلة ، فليس في عالم الوجود إلا جهات ومراتب متبادلة ، فالحادث ينطبق على مرتبة والموجود في الان الثاني أخرى ، فحينئذ تجئ شبهة الاستصحاب في الأمور الغير القارة التدريجية ، لان الحادث غير الباقي ، والعجب من صاحب الكفاية إنه التزم هاهنا بأن الكون بين المبدء والمنتهى أمر قار يجوز استصحابه ، مع إنه استشكل في باب المشتق عموم النزاع للزمان من حيث إنه ليس له قرار حتى يتصور فيه المتلبس ، وما انقضى عنه المبدء ، فإنه لو تمت هذه الدعوى لعمت ذلك النزاع بلا احتياج إلى ما قيل في وجه التعميم هناك ، وفي المقام شبهة أخرى وهي إنه تارة ينتزع العنوان من مجموع الحصص كالليل والنهار ، فإنهما منتزعان من مجموع الحصص ، فإن النهار عبارة عما بين الصبح إلى الغروب ، وكذا الليل عبارة بين الغروب إلى طلوع الفجر ، فتمام قطعة الليل لا ينطبق على كل آن ، وكذا النهار ، يعني إن كلا من الليل والنهار عبارة عن مجموع الأزمنة المحدودة بالحدين المذكورين ، فحينئذ تجئ الشبهة وهي إنه لا يقطع بوجودها بمجرد حصول أول الجزء منهما ، فإذا دخل الليل بجزئه الأول وشك في بقائه فيؤل الامر إلى الشك في الحدوث لا البقاء ، بخلاف الفرض السابق فإنه يتصور فيه اليقين بتحقق الزمان ، ولكن لا يتصور الشك في بقائه ، فمحصل الشبهة الأولى إنه لا يتصور شك في البقاء مع القطع بالحدوث ، ومحصل الثانية إنه لا قطع قبل الشك في البقاء ، فالشك في مثل اليوم بعد العلم بدخول جزء منه شك في حدوثه ، من غير أن يسبقه علم بالحدوث ، وعلى كل ففي الزمان وعنوان اليوم مثلا يختل ركن من أركان الاستصحاب ، فلا مجال لجريانه ، وبعدما اتضح الفرق بين الموجودات القارة والمتصرمة ، وظهر وجه الاشكال في استصحاب الأخير ، وإن تصور كون الحركة التوسطية مما لا قرار وثبات تصحيحا لاستصحاب الحركة ، وفرارا عن المحذور مما لا يعقل له وجه صحيح ، فإن الكون بين المبدء

306