غاية الامر في الان الأول بمقدار شبر مثلا وصارت في الان الثاني ، يعني بعد درام الحركة شبران ، فذات الموجود أولا محفوظة في كلتا المرتبتين ، غاية الامر يكون وجود الشبر في الشبرين مثل الوجود الضمني ، بخلاف الخط والنقش في المحل المايع مثل الماء مثلا ، فإنه إذا تحركت اليد من حد النقطة يحصل خط قصير ، وإذا استمرت حركتها يحدث خط آخر غير مشتمل على ما وجد أولا وهكذا ، فيزول الخط الأول بذاته وبحده ويحدث خط آخر ، ففي كل زمان تتحرك اليد يزول ما في المرتبة الأولى ذاتا وحدا ويحدث ماله مرتبة أخرى ، غاية الامر لما استمرت الحركة واتصل أجزاء الخط الممتد من طرف إلى آخر بأن لم يتخلل عدم بينهما يعتبر العقل وحدة النقشة والخط ، ويعده واحدا متألفا من الخطوط المتعددة بالفرض ، وإن لم تكن مجتمعة بالوجود كما كانت ، بخلاف ما في النقش على الأرض ، فإن ذات ما في المرتبة الناقصة موجودة فيما في المرتبة الكاملة المتحققة في الان الثاني ، فتحصل إن وجود حصة من الأمور التدريجية الغير القارة مغاير للموجود منها في الان الثاني ، ولهذا صح أن يقال إن كل حصة منها في عالم الوجود حادث لا يبقى ، وهذا صار منشأ للاستشكال في باب المشتق ، وعموم النزاع فيه من حيث إنه حقيقة في المتلبس في الحال أو لا ، أو الأعم منه ومما انقضى المبدء مثل المقتل وساير ما يدل على الزمان ، فإن ذات المتلبس وهو نفس ذاك الزمان قطعي الانتفاء وليس مما له البقاء حتى يتأتى النزاع في المشتق ، وقد تقدم إنه قيل في وجه التعميم وعدم خروجه إن العرف يتسامحون في عد الواحد التدريجي عين ما كان موجودا من أجزائه التحليلية ، وكذا صار منشأ للشبهة في الاستصحاب في الزمانيات ، فإن الذات المعلومة سابقا قد انعدمت بذاتها ، والموجود بعدمها غير الحصة السابقة ، فما علم بوجوده يكون مقطوع الارتفاع ، وما يشك فيه مشكوك الحدوث لا البقاء ، فكيف يجري الاستصحاب في الزمان والزماني ، وبعد هذا البيان ظهر إن الفارق بين الموجودات القارة وغيرها المتصرمة إن الموجود من الأولى في الزمان الثاني عين ما كان موجودا بذاته وبحده ، أو بذاته لا بحده في الزمان السابق ، وكذا بالنسبة إلى الآنات التالية فالموجود فيها يبقى على النحو الذي كان في الان السابق ، وأما الأمور المتصرمة الغير القارة فهي

304