وأمّا العرف العامّ فلا يوجد فيه منها إلاّ بعضها ، والقدر المقطوع به منه بعنوان الحقيقة ، القدر الجامع بين التقليد واليقين تارةً ، وخصوص التقليد أُخرى ، واليقين ثالثة .
والظاهر أنّ موضوعه لغةً هو الأوّل ، وإطلاقه على الأخيرين باعتباره لا لوضعه لخصوص كلٍّ منهما ، للتبادر وعدم صحّة سلبه عن الاعتقاد التقليدي ، وصحّة سلبه عن الظنّ والجهل المركّب ، وبعنوان المجاز الاعتقاد الراجح الجامع بين الجزم والظنّ .
وأمّا المعاني الأُخر فلم نقف في العرف العامّ على إطلاقه عليها حتّى الظنّ ولو بعنوان المجاز .
وما يتوهّم من إطلاقه عليه مجازاً بعلاقة وجوب العمل أو رجحان الحصول ويجعل من ذلك قوله تعالى : ( فإن علمتموهنّ مؤمنات ) [1] وقوله الآخر : ( وإن علمتم فيهم خيراً ) [2] بحمله على إرادة الظنّ المتاخم للعلم ، لتعذر حقيقة العلم هنا .
ففيه : منع ثبوت ذلك في استعمالات العرف - وفاقاً لبعض مشايخنا قدّس الله أرواحهم - وتوهّم وروده في الآيتين .
يدفعه : منع وجود القرينة عليه ، ودعوى تعذّر الحقيقة هنا غير مسموعة .
نعم لا نضائق تعسّر حصوله غير إنّه بمجرّده لا يقضي بعدم جواز إرادة الحقيقة ، ولو سلّم عدم كون الحقيقة مرادة فلا قاضي بتعيّن إرادة الظنّ بالخصوص ، لجواز كون المراد المعنى العامّ الثابت إطلاقه عليه في العرف العامّ .
ومع الغضّ عن جميع ذلك ، فاعتبار كون العلاقة وجوب العمل واضح الفساد ، لوجوب كون علاقة المجاز ممّا يعتبره العرف ، بناءً على أنّ المعتبر فيها ثبوت ترخيص الواضع الّذي يكشف عنه المؤانسة العرفيّة ، ووجوب العمل حكم شرعي لا يعرفه أهل العرف إلاّ من جهة الشرع ، وصلاحيّة رجحان الحصول لكونه علاقة أيضاً ، لا يخلو عن منع .

[1] الممتحنة : 10 .
[2] النور : 33 .

55