له الخاصّ ، لأنّ خصوصيّات الزمان الماضي - مثلا - جزئيّات حقيقيّة غير محصورة ، فإذا وضع كلّما كان على زنة " فَعَلَ " لجزئيّات الزمان الماضي الملحوظة إجمالا لزم منه وضع " ضَرَبَ " لتلك الجزئيّات ، فيكون استعماله في كلّ زمان ماض حقيقة ، لكونه استعمالا في نفس الموضوع له ، بخلاف " ضارب " فإنّه لم يوضع بواسطة وضع جزئيّات ما كان على زنة " فاعل " لجزئيّات من قام به المبدأ ، إلاّ لمن قام به الضرب وهو كلّي واستعماله فيه على الوجه الكلّي حقيقة ، وفي كلّ فرد منه بقيد الخصوصيّة مجاز " فَضَرَبَ " لفظ واحد مستعمل في غير منحصر لأمر مشترك لم يستعمل فيه ، ووضعه لغير المنحصر مسبوق بتصوّره وهو على التفصيل متعذّر أو متعسّر ، أو خال عن الفائدة ، وعلى الإجمال يتأتّى بملاحظة الكلّي فيكون وضعه لها على هذا الوجه عامّاً والموضوع له خاصّاً ، بالمعنى المتقدّم وهكذا في " نَصَرَ " وغيره .
* * * إلى هنا انتهى الجزء الأوّل من هذه التعليقة المباركة - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى موارد ثبوت الوضع .
< / لغة النص = عربي >

438