بل صريح سيّد الأفاضل في شرحه للوافية كونه اصطلاحاً لهم ، حيث قال :
وأمّا باعتبار الموضوع له والوضع فينقسم الوضع إلى الوضع الخاصّ والعامّ ، إمّا مع عموم الموضع له أو خصوصه ، وذلك لأنّ المعنى المتصوّر حال الوضع - ويسمّى في الاصطلاح وضعاً وعنواناً - إمّا أن يكون معنى خاصّاً ، إلى آخر ما ذكره .
وحينئذ فالمتّصف بالعموم والخصوص هو آلة الملاحظة ، فإنّها إمّا أن تكون أمراً عامّاً أو خاصّاً .
ويشكل ذلك : بأنّ ظاهرهم في عنوان هذا التقسيم إنّما هو تقسيم الوضع لا غير ، وهذا البيان يقتضي كون المقسم هو آلة الملاحظة لا الوضع باعتباره والموضوع له .
ويظهر من بعض الأعلام [1] تبعاً للمصنّف في مباحث التخصيص في بحث الاستثناء المتعقّب لعمومات متعدّدة ، أنّ الوضع يتّصف بهما تبعاً للتصوّر المعتبر فيه من باب وصف الشئ بحال لازمه ، حيث علّل تسمية الوضع عامّاً أو خاصّاً ، بقوله : لعموم التصوّر المعتبر ولخصوص التصوّر المعتبر فيه .
وقد يحتمل في كلاميهما كون المراد " بالتصوّر " هو المعنى المتصوّر ، أعني آلة الملاحظة الّتي هي أيضاً كالتصوّر لازمة للوضع ، فوصفه بهما أيضاً من باب وصف الشئ بوصف لازمه ، فإسناد أحد الوصفين إليه على أحد هذين الوجهين إسناد مجازي ، لأنّهما يسندان إلى التصوّر أو إلى آلة الملاحظة أوّلاً وبالذات وعلى وجه الحقيقة ، وإلى الوضع الملزوم لهما ثانياً وبالعرض وعلى وجه المجاز .
ولا يبعد أن يقال : بالنظر إلى ظاهر بعض كلماتهم إنّ الوضع بمعناه المصطلح لنفسه يتّصف بهما ، فإسناد الوصف إليه حقيقي لا أنّه مجازي ، وذلك أنّ الوضع بمعنى تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه يتعلّق باللفظ بإزاء المعنى الموضوع له ، وتعيين اللفظ قد يكون خاصّاً بأمر خاصّ لا يتعدّاه إلى غيره ، وقد يكون عامّاً له ولغيره من مشاركاته ، فوضع " زيد " خاصّ بمسمّاه الشخصي ، ووضع " ذا " عامّ

[1] قوانين الأُصول 287 : 1 ( الطبعة الحجرية ) .

418