على اتّصال اللفظ بالمعنى المجازي المستند إلى الوضع واتّصال المعنيين على الوجه المتقدّم جواز سبك المجاز من المجاز .
ولا يقدح فيه انتفاء العلاقات المعهودة المتقدّمة عمّا بين الموضوع له والمستعمل فيه ، لمكان كفاية الاتّصال الحاصل بينهما بواسطة الاتّصال الحاصل بين الموضوع له والمعنى المجازي الآخر ، المتّصل بالمستعمل فيه بوجود أحد أنواع العلاقات المعهودة ، ويلزم من ذلك اتّصال اللفظ بذلك المعنى المستعمل فيه .
نعم على القول باعتبار الرخصة في نوع العلاقة ، والاقتصار على الأنواع المعهودة فالمتّجه عدم صحّة التجوّز ، إلاّ إذا وجدت العلاقة بين الموضوع له ونفس المستعمل فيه ، فلا يكفي وجودها بين الموضوع له ومجازي آخر بينه وبين المستعمل فيه علاقة أيضاً ، ووجهه واضح .
* * *

337