وضابطه الكلّي بل ضابط المشابهة بنوعها ، كون وجه الشبه من خصائص المستعار منه الّتي يمتاز بها عمّا عداه ، كالصورة النوعيّة في كلّ نوع المسوّغة لإطلاق لفظه على ما طرأته هذه الصورة كائناً ما كان ، والصفة المعنويّة الّتي هي من هذا النوع خاصّة أو بمنزلة الخاصّة .
وقد يعدّ من المشابهة المشاركة في مبدأ الاشتقاق ، كما في إطلاق المصدر على الفاعل في " زيد عدل " والمفعول في " خلق الله " وإطلاق اسم الفاعل في " قمت قائماً " واسم المفعول في قوله تعالى : ( بأيّكم المفتون ) [1] عليه ، وإطلاق كلّ من اسم الفاعل واسم المفعول على صاحبه ، كما في قوله تعالى : ( من ماء دافق ) [2] و ( لا عاصم اليوم ) [3] و ( حجاباً مستوراً ) [4] و ( كان وعده مأتيّاً ) [5] لكنّه وهم يفسده أنّ العلاقة لابدّ وإن تعتبر بين المعنيين ، والمشاركة في مبدأ الاشتقاق أمر لفظي لا يلحقه حكم العلاقات المعتبرة هنا .
ومنها : كون المعنى المجازي سبباً أو مسببّاً ، كالنبات للمطر ، والغيث للنبات ، وقد ينوّع ذلك أربعة أنواع ، باعتبار انقسام العلّة إلى الماديّة والصوريّة والفاعليّة والغائيّة .
الأوّل : إطلاق السبب المادّي المفسّر بالمحلّ القابل ، كالوادي في قولهم :
" سال الوادي " فإنّه محلّ قابل لسيلان الماء فيه .
والثاني : إطلاق السبب الصوري كالقدرة ، فإنّها صورة اليد ، وقد يقرّر في جعل اليد في قوله تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) [6] مجاز في القدرة ، بأنّها تشبه الصورة من حيث إنّ الأثر الصادر من اليد لا يكون إلاّ بتوسّط القدرة ، فكانت كالجسم الّذي لا يؤثر إلاّ بتوسّط صورته ، ولحلول القدرة فيها كحلول الصورة في المادّة .
والثالث : إطلاق السبب الفاعلي كالسحاب ، في قولهم : " ينزّل السحاب " فإنّه

[1] القلم : 6 .
[2] الطارق : 6 .
[3] هود : 43 .
[4] الإسراء : 45 .
[5] مريم : 61 .
[6] الفتح : 10 .

319