تعلّق الوضع في الأوّل بالهيئة الخاصّة مقيّدة بالمادّة المطلقة ، وفي الثاني بالمادّة الخاصّة مقيّدة بالهيئة المطلقة .
وإن شئت فقل : إنّ متعلّق الوضعين المجموع المركّب من الهيئة الخاصّة والمادّة المطلقة ، والمجموع المركّب من المادّة الخاصّة والهيئة المطلقة ، والمفروض أنّ اللفظ هو المجموع المركّب وهو حاصل في الموضوعات النوعيّة .
فإن قلت : هذا على فرض تسليمه باعتبار الوضع يتخلّف عنه الاستعمال ، لأنّه لا يقع في موارده إلاّ على المجموع من الخصوصيّتين " كضارب " ونحوه فإنّه المستعمل ، وهذا على الفرض المذكور ليس بمورد شئ من وضعي الهيئة والمادّة .
قلت : اعتبار الخصوصيّة في كلّ من الجانبين لإفادة ما يخصّها من المعنيين ، ولا مدخليّة لخصوصيّة المادّة في إفادة الهيئة معناها المختصّ بها ، كما لا مدخليّة لخصوصيّة الهيئة في إفادة ما يختصّ بها من المعنى ، فقيد كلّ من حيث إنّه قيد لها يعتبر في لحاظ استعمالها مطلقاً ، وإن كان يعتبر لا بهذه الحيثيّة في لحاظ استعماله لإفادة معنى نفسه بقيد الخصوصيّة ، فإنّ كلّ خاصّ يتضمّن الخاصّ وكلّ مقيّد يتضمّن المقيّد ، والاستعمال استفعال من العمل ، ومعناه أن يطلب المتكلّم من اللفظ إفادة معناه المختصّ به ، فلِمَ لا يجوز أن يطلب عند إطلاق " ضارب " إفادة ما يخصّ الهيئة منها مقيّدة بالمادّة المطلقة المتحقّقة في ضمن هذه المادّة المخصوصة ، وإفادة ما يخصّ المادّة منها مقيّدة بالهيئة المطلقة المتحقّقة في ضمن هذه الهيئة المخصوصة ، فالاستعمال واقع في الحقيقة على ما وقع عليه الوضع ، وإن كان المحسوس عند السمع ما اشتمل على الخصوصيّتين . فتأمّل جيّداً .
المجاز الأصلي والتبعي وثالثها : أنّ قيد " الوضع " في التعريفين ممّا يخلّ بعكسهما بالنسبة إلى الحقائق التعيّنيّة والمشتركات اللفظيّة والمبهمات والحروف والأفعال ، بناءً على أنّه عبارة عن تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه ، فبقيد " التعيين " يخرج ما لا تعيين فيه كالأُولى ، وبقيد " الدلالة على المعنى بنفسه " البواقي ، لكون الدلالة في الكلّ بمعونة الخارج من قيود لفظيّة أو معنويّة ، وهذا الإشكال إنّما يرد هنا لوروده على تعريف

290