مخصوصة ، على معنى كون الخصوصيّة ملحوظة ومعتبرة في كلّ من المادة والهيئة ، كأسماء الأجناس وأعلامها وغيرها ممّا ذكر سابقاً ، وهذا ما يوصف عندهم " بالشخصي " لكون المتعلّق من حيث المادّة والهيئة شخصاً .
وقد يطلق على ما تعلّق بهيئة مخصوصة معرّاةً عن مادّة مخصوصة ، على معنى كون الخصوصيّة ملحوظة ومعتبرة في جانب الهيئة وملغاة في جانب المادّة ، كما في المشتقّات من نحو " فاعل " و " مفعول " و " فعيل " و " فعل " و " إفعل " باعتبار أنّها هيئآت مخصوصة .
وقد يطلق على ما تعلّق بمادّة مخصوصة معرّاةً عن الهيئة المخصوصة ، على معنى اعتبار الخصوصيّة في جانب المادّة وإلغائها في جانب الهيئة ، كما في مبادئ المشتقّات على ما نراه من كون الموضوع فيها للحدث المخصوص ، هو الحروف المخصوصة المرتّبة من حيث التقديم والتأخير المعرّاة عن الهيئة المخصوصة ، الحاصلة باعتبار انضمام الحركات والسكنات إليها ، فإنّ حروف " ض ر ب " بهذا الترتيب في مشتقّات " الضرب " لا بشرط كونها في ضمن خصوص هيئة " فاعل " أو " مفعول " أو " فعل " أو " إفعل " موضوعة للحدث المخصوص ، المعبّر عنه بإمساس جسم لجسم حيوان على وجه يستتبع التألّم ، وهذان يقيّدان عندهم " بالنوعي " لكون المتعلّق باعتبار إلغاء الخصوصيّة في أحد الجانبين نوعاً شاملا لجميع خصوصيّاته . وقد يقال عليهما الشخصي أيضاً ، لمراعاة الخصوصيّة المعتبرة في الجانب الآخر ، فإنّها من هذه الجهة شخص وإن كانت باعتبار تقوّمها بالجهة المطلقة تصير نوعاً ، فيختلف الحال بالاعتبار .
وقد يطلق على ما تعلّق بما لم يلاحظ معه هيئة ولا مادّة مخصوصة كما في المجازات ، فإنّ الثابت فيها ليس إلاّ ترخيص الواضع باستعمال كلّ لفظ موضوع فيما يناسب معناه الموضوع له ، ويقال عليه " الوضع النوعي " توسّعاً ، أمّا كونه " وضعاً " فلأنّ الواضع بترخيصه كأنّه عيّن كلّ لفظ بإزاء معناه المجازي ، وأمّا كونه " نوعيّاً " فلتعلّقه بما لم يؤخذ معه خصوصيّة أصلا فيكون من قبيل النوع العالي ،

288