كلامهم لمعنيين ، فتارةً لما يرادف الواسطة في العروض ، وأُخرى لما يقابلها والواسطة في التصديق ، فإنّ ثبوت شئ لشئ أعمّ من كونه كذلك في لحاظ الحمل أو في لحاظ الخارج ، والعروض أخصّ منه ، كما يشير إليه ما في ذيل الحاشية المتقدّمة من قوله : " دون الواسطة في الثبوت الّتي هي أعمّ " بإرادة كونها أعمّ من الواسطة في العروض كما هو الظاهر من سياق العبارة .
ومن البيّن أنّ نفي الأعمّ قد يراد منه نفيه في ضمن الأخصّ فلا ينافيه ثبوته في ضمن الأخصّ الآخر ، خصوصاً إذا كان النفي وارداً في موضع التنبيه على شبهة من اشتبه المقدّمة الّتي محمولها أوّليٌّ بالمقدّمة الأوّلية ، فإنّ ذلك قرينة واضحة على أنّ المراد بالواسطة المنفيّة واسطة يوجب انتفاءها كون محمول المقدّمة أوّليّاً ، الغير المنافي لعدم كونها من المقدّمات الأوّليّة كما يومئ إليه أيضاً قوله : " وأمّا العلم بثبوتها لها فربّما يحتاج إلى برهان " .
ثمّ إنّ العرض الأوّلي بالمعنى المتقدّم أعمّ من العرض الّذي يشمل جميع أفراد معروضه بانفراده ، والّذي يشمل الجميع منضمّاً إلى مقابلاته إذا أُخذ في لحاظ الحمل على وجه الترديد ، لكن يشترط في أوّليّته في صورة الانضمام بعدم احتياجه في عروضه له إلى أن يصير نوعاً معيّناً ، كالمتحرّك والساكن العارضين للجسم على نحو الترديد ، حيث إنّهما في عروضهما له لا يحتاجان إلى أن يصير إنساناً أو حيواناً ، وكالزوج والفرد العارضين للعدد الغير المحتاجين إلى أن يصير أربعة وثلاثة ، وأمّا ما يحتاج في عروضه له إلى أن يصير نوعاً معيّناً كالضاحك والصاهل العارضين للحيوان المحتاجين إلى صيرورته إنساناً وفرساً ، لوضوح أنّ الحيوان ضاحك بواسطة أنّه إنسان لا لذاته ، فليس من الأعراض الأوّليّة ، وإن كان إذا أُخذ مع مقابلاته العارضة لسائر الأنواع على وجه الترديد أيضاً بحيث يكون مرجعه إلى اعتبار كون محمول القضيّة هو الأمر المردّد بين الجميع من الأعراض الذاتيّة ، لوضوح كون هذا الأمر المردّد إذا أُخذ على هذا الوجه من لوازم الموضوع وآثاره المطلوبة وخصائصه الغير الشاملة لغيره العامّة لجميع جزئيّاته ، ووجود

206