وعن بعض المحقّقين [1] أنّه ذهب إلى أنّ موضوعه الأدلّة الأربعة . وأنّ سائر المباحث راجعة إلى بيان أحوالها ، نظراً إلى أنّ البحث عن الأدلّة إمّا من حيث دلالتها في نفسها وهو الأمر الأوّل ، أو من حيث دلالتها باعتبار التعارض وهو الأمر الثالث ، أو من حيث الاستنباط وهو الأمر الثاني .
والأولى ترك تقييد الأدلّة بالأربعة ، لئلاّ يحتاج في إدراج بعض ما ليس منها كالاستصحاب فيها إلى تكلّف القول بأنّه إن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة ، وإلاّ فيدخل في العقل كما في كلام بعض الأعلام [2] .
والحقّ : أنّ جهة البحث عن الدليل ليست منحصرة في الدلالة حتّى أنّ البحث عن جواز تخصيص الكتاب ، أو نسخه بخبر الواحد أو بالإجماع ، وجواز نسخ الإجماع به أو بالكتاب ، وجواز نقل الحديث بالمعنى ونحو ذلك بحث عن حال الدليل ، فلا وجه لإرجاع البحث عن التعادل والتراجيح إلى دلالة الدليل ، كيف والشبهة في مقام التعادل - كما أنّ عمدة الشبهة في مقام الترجيح - إنّما تحصل من جهة السند من غير تعلّق لها بالدّلالة .
فالوجه حينئذ أن يقال : إنّ البحث في التعادل راجع إلى أنّ الخبرين المتعادلين هل يخيّر بينهما في العمل ، أو يتوقّف فيهما ، أو يطرح كلاهما فيعمل على الأصل في الصورتين ، وهذا كما ترى بحث عن حال الدليل من غير مدخل للدلالة فيه ، كما أنّ البحث في الترجيح راجع إلى أنّ الخبرين الغير المتعادلين يجب تقديم ذي المزيّة المنصوصة منهما على غيره ، وهل يجب تقديم ذي المزيّة الغير المنصوصة على الخالي منها أو لا ؟ وهل يجب تقديم ما وافق منهما الأصل على ما خالفه أو لا ؟ إلى غير ذلك من المباحث المعنونة في العنوان المذكور ، وهذا أيضاً بحث عن حال الدليل من غير جهة الدلالة .

[1] والمراد منه هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم .
[2] قوانين الأُصول 9 : 1 .

178