أسامي لملكاتها ، حذراً عن البينونة فيما بين المعرِّف والمعرَّف وهو خلاف التحقيق ، بل هي أسامي لنفس المسائل أو التصديق بها ، وأيّاً ما كان فلا يجوز أخذ جنس الحدّ بمعنى الملكة ، وعليه يدفع الإشكال المشهور المتقدّم بحمل " الأحكام " على الاستغراق العرفي دون الحقيقي ، بإرادة جملة منها يعتدّ بها بحيث تكون كافية في ترتّب الثمرة المطلوبة وحصول الغاية المقصودة من وضع الفنّ ، وهذه المناقشة يستفاد من كلام بعض الأفاضل [1] لكن يدفعها التحقيق المتقدّم [2] في أسامي العلوم ومعه لا مناص من حمل " العلم " على الملكة .
[ 24 ] قوله : ( وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه من المآخذ والشرائط ، بأن يرجع إليه فيحكم . . . الخ ) واعلم أنّ التهيّؤ للعلم بالجميع عبارة أُخرى لملكة العلم بالجميع بالمعنى المتقدّم ، وهو الحالة النفسانيّة الناشئة عن الممارسة في الفنّ واستحضار مسائله ومبادئه ، على نحو لم يكن بينها وبين الإدراك الفعلي حالة منتظرة إلاّ مراجعة المآخذ والمبادئ ، وإنّما تحصل تلك الحالة باجتماع جميع ما له مدخل في الإدراك ، من الشروط والعلل الناقصة الّتي هي بالقياس إلى العلّة التامّة أجزاء ، إلاّ الجزء الأخير منها أو ما يقرب من الجزء الأخير .
ثمّ إنّ لفظة " من " في عبارة قوله : " من المآخذ " ظاهرها كونها بياناً لكلمة " ما " بناءً على أنّ المراد " بالشرائط " ما يعمّ الملكة ، وكونها صلة " ليستعلم " احتمال يزيّفه عطف " الشرائط " بملاحظة أنّها لا يستعلم منها كالمآخذ ، بل هي ممّا يستعلم بها ، وبعدُ في العبارة نوع تشويش يظهر وجهه بالتأمّل .
[ 25 ] قوله : ( وإطلاق العلم على مثل هذا التهيّؤ شائع في العرف . . . الخ ) إشارة إلى دفع ما يناقش أيضاً ، من أنّ " العلم " بمعنى الملكة مجاز معيب أخذه كالمشترك في الحدود .

[1] هداية المسترشدين : 8 ( الطبعة الحجرية ) .
[2] تقدّم في التعليقة الرقم 1 ، الصفحة : 20 .

144