وأن يتّصف المعنى بهما " وينعكس بأنّه : " كلّما لم يتّصف المعنى بهما فلابدّ وأن لا يتّصف بهما اللفظ " .
وأمّا قضيّة قولنا : " كلّما لم يتّصف اللفظ بهما فلابدّ وأن لا يتّصف المعنى " فلعلّها كعكس نقيضها ، وهو أنّه : كلّما اتّصف المعنى بهما فلابدّ وأن يتّصف اللفظ بهما غير صادقة ، لكون الأُمور الاصطلاحيّة من الأُمور القابلة للتخصيص فجاز انعقاد اصطلاحهم من أهله في نوع من اللفظ دون غيره .
ومن هنا ربّما يشتبه الأمر في خصوص المقام ، بملاحظة أنّه لم يعهد منهم إطلاق الكلّي والجزئي على الحروف والأفعال باعتبار معانيها النسبيّة المستندة إلى هيآتها ، كما اعترف به غير واحد ويظهر بالتتبّع ، وهل هذا من باب التخصيص في الألفاظ لنكتة فلابدّ من بيان النكتة ، أو من جهة اندراجهما في عكس القضيّة الأُولى ، على معنى أنّ عدم الاتّصاف فيهما لأجل عدم اتّصاف معانيها ، لكنّ المستفاد من كلام جماعة بناء الأمر على الوجه الثاني ، وعليه بعض الأعلام [1] حيث قال : وأمّا الفعل والحرف فلا يتّصفان بالكلّية والجزئيّة في الاصطلاح .
ولعلّ السر فيه أنّ نظرهم في التقسيم إلى المفاهيم المستقلّة الّتي يمكن تصوّرها ، والمعنى الحرفي غير مستقلّ بالمفهوميّة ، بل هو أمر نسبي رابطي وآلة لملاحظة حال الغير في الموارد المشخّصة المعيّنة ، ولا يتصوّر انفكاكها أبداً عن تلك الموارد فهي تابعة لمواردها ، وكذلك الفعل بالنسبة إلى الوضع النسبي .
وفي معناه كلام بعض الفضلاء [2] حيث علّل عدم اتّصاف المعاني الحرفيّة ، بأنّها مفاهيم آليّة يمتنع ملاحظة العقل إيّاها بنفسها .
وملخّص مفاد العبارتين دعوى : استناد المنع عن اتّصاف اللفظ إلى امتناع اتّصاف المعنى ، لمكان انتفاء قابليّة الاتّصاف عنها من حيث إنّها ليست إلاّ نسباً مخصوصة متعيّنة ، مختلفة الجهات والحيثيّات على حسب اختلاف الموارد

[1] قوانين الأُصول 10 : 1 .
[2] الفصول : 9 .

247