المعنى المطلق تمام موضوع حكم المتكلم - مثلا - ثم إن وجود هذا المعنى في تمام الأفراد أوجب سراية الحكم إليها ، بدليا أو شموليا ، بحسب اختلاف خصوصية المقامات ، والتحقيق أن الكلام في اقتضاء المقدمات لحمل المطلق على نوع خاص مما ينطبق عليه أيضا كذلك .
توضيحه : أن استعمال اللفظ الدال على الوجوب هيأة كانت أم مادة في مقام الإجمال أو الإهمال استعمال صحيح محتمل ، كما في استعمال أسامي الأجناس في ذلك المقام ، فلا محالة حمله على غيره محتاج إلى أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا ريب في أن هيأة إفعل أو مادة الوجوب ظاهرة بنفسها في فعلية الوجوب ، قبال تعليقه واشتراطه بشرط ، وحينئذ فإذا كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده من جهة المكلف وسائر ما يتقوم به الوجوب ومن جهة الأحوال أو الأزمان المعتبرة في الحكم ، فقال مثلا : " صل ركعتين " فظاهر الهيأة هو الوجوب الفعلي ، ومتعلقه هو ذات المخاطب ، وحيث إنه في مقام بيان تمام ما يتوقف عليه الحكم ، ولم يذكر قيدا خاصا ، بل إنما علق الحكم على ذات المخاطب ، فإطلاق كلامه يقتضي أن يكون تمام ما يتعلق عليه ويتوقف عليه الحكم هو ذات المكلف ، فبتحقق المكلف يكون الحكم فعليا بلا انتظار أي شرط آخر ، فهذا الإطلاق يقتضي أن يكون الوجوب مطلقا من ناحية غير ذات المكلف المخاطب ووجوده .
كما يقتضي أيضا أن يكون الوجوب نفسيا ، إذ الوجوب الغيري متوقف على فعلية الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة ، وهو خلاف إطلاق الكلام المقتضي ، لأن ذات المخاطب هو تمام ما يتوقف عليه فعلية الحكم .
وكما يقتضي أيضا أن يكون الوجوب عينيا ، فإن التحقيق - على ما مر في البحث عن الوجوب الكفائي - أن الفرق بين العيني والكفائي ، إنما هو من جهة المكلف ، فإذا جعل عمل خاص كدفن الميت على عهده شخص يكون واجبا عينيا ، وإذا جعل على عهدة جمع يكون واجبا كفائيا ، وعليه فإطلاق الكلام

558