بالتفصيل ثم يلاحظ اللفظ بما له من المعنى المرتكز المدلول عليه بحاق اللفظ ، فيقاس بين المعنيين الملحوظ تفصيلا مرة وإجمالا أخرى ، فإذا رآهما متحدا أحدهما عين الآخر لا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل ، فقد ظهر حد المعنى وتفصيله ، ومنشأ هذا الظهور إنما هو الحكم باتحاد المعنيين ، ورؤيتهما عند العقل والذهن أمرا واحدا .
فالمراد بالحمل الذي صحته علامة الحقيقة هذا الحمل الهوهوي الذهني ، كما أن المراد بصحته اعتراف الذهن بأن ذاك المجمل وهذا المفصل أمر واحد ، وليس المراد بالحمل خصوص الموجود منه في القضية اللفظية حتى يورد عليه بأن الحاكم لابد له من تصور اللفظ الموضوع بما له من المعنى - أولا - حتى يجده متحدا مع المعنى المشكوك فيه ، ثم يحمل أحدهما على الآخر ، فإذا وجده متحدا معه في عالم التصور قبل حمله فقد علم معنى اللفظ ، بلا حاجة إلى الحمل لكي يكون صحته علامة الحقيقة ، بل العلامة والدال على المعنى الحقيقي هنا أيضا التبادر [1] .
فإنا نقول : إن المراد بالحمل هو نفس ذاك الحمل الذهني الذي عبر عنه في عبارته بقوله : " فإذا وجده متحدا معه في عالم التصور " فكونه متحدا معه عبارة أخرى عن الحمل ، ووجدان هذا الاتحاد عبارة أخرى عن صحته .
وبالجملة : فالفرق بين التبادر وصحة الحمل : أنه في التبادر إنما ينتقل من حاق اللفظ إلى المعنى المفصل الموضوع له ، وفي صحة الحمل يؤخذ من حاق اللفظ معنى ارتكازي جملي ، ويقاس مع معنى تفصيلي ، فإذا وجد وحدتهما فقد انكشف المعنى الحقيقي .
ومنه تعرف أن ما في تقريرات بعض الأعاظم : من أن الحمل إنما يقع بين المعنيين ، وأما أن كيفية دلالة اللفظ على المعنى بنحو الحقيقة أو المجاز فهو أجنبي عن الحمل ، وبينهما بون بعيد [2] فهو أمر غريب ، فإن المفروض أن الانتقال إلى

[1] تهذيب الأصول : ج 1 ، ص 58 .
[2] المحاضرات : ج 1 ، ص 117 .

52