أقول : والظاهر أن وجه عدم احتماله ( قدس سره ) لكون نفس الترك بما أنه ترك مستحبا قائما به المصلحة ، أن المولى إذا رأى أن في الفعل مصلحة وفي تركه أيضا مصلحة ، فلا محالة يوازن بينهما ، ويتعلق حبه بما هو الأقوى منهما ، بداهة أن الانسان إذا أحب ترك شئ لا يحب فعله ، وبالعكس ، فهذا هو وجه عدوله ، لا ما في نهاية الدراية ، حتى يستشكل عليه بما ذكره فيه فراجع .
لكن مع ذلك ففي كلامه ( قدس سره ) نكتتا ابهام .
أولاهما : تقييده النهي التنزيهي الموجب للبعد والبطلان بما كان ناشئا عن حزازة في الفعل ، فقد استشكله في النهاية بأنه لا فرق بين النهي التنزيهي والتحريمي في ذلك ، وقد بينه بيانا وافيا .
لكن أصل اشكال اقتضاء النهي لبطلان العمل ، مدفوع :
أولا : بعدم تسليم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام ، وسنده ما مر في ذلك المبحث .
وثانيا : بما في نهاية الدراية من أن نقيض ذلك العنوان المنطبق على الترك ليس عين الفعل ، بل ملازم له ، والمتلازمان لا يجب استوائهما في الحكم .
وثالثا : بأن أمثال هذا النهي الناشئ عن ضدية المنهي عنه للمأمور به بمجرده غير موجب للبطلان والبعد ، لعدم كون المنهي عنه مبغوضا نفسيا للمولى ، فهذا النهي سواء كان تحريميا أو تنزيهيا لا يستلزم البعد ، لكي يلزم منه البطلان ، ببرهان أن المقرب لا يكون مبعدا ، بل النهي الموجب لهما هو ما كان ناشئا عن تعلق بغض المولى بالمنهي عنه ، وهو إنما يكون فيما كانت في الفعل حزازة . هذا .
النكتة الثانية : أنه بناء على كون النهي هو طلب الترك كما هو مبني الكفاية ، فلا معنى للقول : بتعلق النهي بالفعل ، من باب أنه ضد عام لذلك الترك ، كيف ومعنى النهي عنه هو طلب تركه ، وهو نفس الأمر بتركه واستحباب تركه ، نعم ، له وجه بناء على ما هو الحق من أن حقيقة النهي هو الزجر قبال البعث الذي هو حقيقة الأمر ، اللهم ! إلا أن يأول ما في حاشية الكفاية ، بأن مراده انطباق ترك الترك

421