من سماع : إما " زيد قائم " وإما " عمرو قاعد " - مثلا - فإذا وقعت هذه الصورة الشخصية الفانية في محكيها متعلقة للإذعان فقد علم الشخص علما إجماليا ، فكما أن المحكي بالجملة المزبورة خصوصية قيام زيد أو قعود عمرو ، غاية الأمر بنحو الترديد ، كذلك المعلوم أيضا إحدى الخصوصيتين ، لتعلق الاذعان بنفس ما تحكي عنه ، فمتعلق العلم أمر مشوب بالترديد ومتقوم به ، لا أن ضم الجهل إلى العلم أوجب الترديد ، والعلم متعلق بإحدى الخصوصيتين ، لا بحيث يكون المعلوم هو الجامع بينهما ، كيف والجامع غير حاك عن شئ من الخصوصيتين ، كما في جميع الجوامع ، وهاهنا المعلوم إحدى الخصوصيتين بخصوصيتها ، غاية الأمر أنه بنحو الإجمال لا التفصيل ، ولو عبر عنه بإحداهما فهو إشارة إلى نفس الخصوصية لا الجامع بينهما ، وهذا كله لا يوجب قيام العلم بصورة مبهمة غير شخصية كما عرفت . ولمكان أن العلم لم يتعلق بالمفهوم الجامع نعبر ونقول : إن المعلوم أحدهما المصداقي لا المفهومي . إذا عرفت هذا في العلم الإجمالي ، نقول فيما نحن فيه : إذا كان للمولى غرض واحد قائم بشيئين ، أو غرضان بالتفصيل السابق ، فهو يبعث عبده إلى إتيان أحدهما ، فبعثه هذا لا يفارق بعثه في سائر الموارد من الواجبات التعيينية ، والإتيان المتعلق به البعث أيضا كذلك ، إلا أن ما يتعلق به الإتيان هو الصوم أو الصلاة بنحو التخيير للعبد ، فقوام هذا البعث الاعتباري بعنوان إتيان الصوم أو الصلاة - فانيين في الواقع كفناء مفهوم لفظة أو في التخيير ، فالبعث متقوم حقيقة بهذا العنوان المتشخص ، والموجود المبين ، لكن بما أن العنوان فان في المعنون ، وواسطة في تعلق الأمر به ، بالمعنى الذي مر شرحه من التعلق ، فالوجوب يتعلق بالصوم بما أنه صوم والصلاة بما أنه صلاة ، غاية الأمر تخييرا لا تعيينا ، لا بالعنوان الجامع بينهما ، ولذا نعبر ونقول : إن الواجب هو أحدهما المصداقي لا المفهومي . وهذا الذي ذكرناه هو الظاهر العرفي من أدلة الواجبات التخييرية ، وهو الذي