الطبيعة المأمور بها - ولا إلى الثانية - المعبر عنها في كلام مقرره بجهة الامتياز والحصة التي تمتاز عن الحصة الأخرى - لفرض لحاظ تقيدها بالهذية ، مع أنها غير دخيلة في المطلوب ، إلا أنه لا بأس بسرايته إلى الجهة الأخيرة ، إذ هو نفس الطبيعة حقيقة ، وإن امتازت عنها بكونها كليا دون هذا . إلا أن المقرر جعل لازم هذه السراية كون التخيير بين الأفراد شرعيا لا عقليا ، وأنت خبير بأن التخيير الشرعي محتاج إلى لحاظ خاص من المولى لكل واحد من الأفراد ، وهو مفقود فيما نحن فيه .
وكيف كان فهذا توضيح مرامه ، وبقيته تطلب من المقالات ، فإنه وقع في نقل المقرر قصور لا يخفى على المتدبر .
ومن بياننا بل بيانه تعرف أنه لم يرد اثبات قدر مشترك بين الأفراد بوصف الاشتراك في الخارج ، حتى يلزم عليه مقالة الرجل الهمداني ، ولا اثبات حصتين في كل فرد ، حتى يقال : بعدم تعقل أزيد من واحدة ، بل مراده أن هذه الحصة الواحدة منظور إليها بوجهين ، بثانيهما يسري الأمر المتعلق بالطبيعة إليها كما عرفت ، فلا يرد عليه ما أورد عليه العلامة السيد الأستاذ - مد ظله العالي - .

374