للجزئيات ، ولا اختصاص له بالمعنى الذي يكون الأفراد أفرادا له ، بل قد ينتقل من فرد إلى فرد آخر ولو كان من نوع آخر فضلا عن الانتقال من الفرد أيضا إلى نوعه .
ولا فرق في هذا الذي قلناه بين أقسام الكليات والمعاني العامة ، حتى ما كان منها من الكليات المنتزعة عن الأشخاص والمصاديق الخارجية بما أنها مصداق للكلي ، كعنوان الشخص والمصداق والفرد ، وذلك أن هذه العناوين أيضا لا تحكي ولا توجب إلا تصور الحيثية الجامعة بين المصاديق والأفراد ، أعني عنوان الشخص والمصداق ، ولا يتصور معها الخصوصية التي هي الموجبة لصدق الشخص والمصداق ، ولذلك فلا ريب في أن وضع ألفاظ نفس هذه العناوين من قبيل الوضع العام والموضوع له العام .
كما أن أخذ عنوان العام في صورة قضية محصورة كلية وإن أوجب تصور أفراده إلا أنه أيضا نحو انتقال من العام والكلي إلى مصاديقه أولا ، ولا يوجب أزيد من تصور كل فرد بما أنه معنون هذا العام ثانيا ، فلا ينتقل النفس به - مثلا - إلا إلى مصاديق العالم بما أنه عالم ، فقد تصورت العلماء بما أنهم علماء ، فتصورت المصاديق الذاتية للكلي من دون التفات إلى الخصوصيات المحتفة بها .
فمما ذكرنا تعرف ضعف تصحيح هذا القسم بأنه من الكليات المنتزعة عن الخصوصيات " كما في المحاضرات " [1] أو بأنه من قبيل المحصورات كما في " نهاية الدراية " [2] ، فراجع .
والتحقيق أن يقال : تارة يلحظ الكلي من دون لحاظ حيثية الأفراد أصلا ، كأن يقال : العالم واجب الإكرام ، وعليه مدار الأخذ بالإطلاق .
وتارة تلاحظ الأفراد الذاتية لمجرد تسرية الحكم - مثلا - إلى جميع أفراد الكلي ، ولبيان أن الحكم لا يختص بفرد دون فرد ، كأن يقال : كل نار حارة ، وكل

[1] المحاضرات : ج 1 ص 50 - 51 .
[2] نهاية الدراية : ج 1 ص 29 ، طبع المطبعة العلمية .

23