العلقة الوضعية للأمور الواقعية بقسميها هو أن تلك الأمور لا تختلف باختلاف الأنظار بخلاف العلقة الوضعيّة ، وأيضاً : فإنّ لوجود أو عدم تلك الأمور أثراً ، فوجود السواد على الجدار وعدم وجوده ذو أثر ، كما أنّ السقف مثلا إذا عدمت فوقيّته وسلبت عنه صار تحتاً ، بخلاف العلقة الوضعيّة ، فإنّ وجودها وعدم وجودها بالنسبة إلى طرفيها سواء .
وعلى الجملة ، فإن العلقة الوضعيّة ليست من الأمور الواقعيّة ، بل هي من الأمور الإعتباريّة .
ثم إن المحقق الإصفهاني يستعين على مدّعاه بمطلبين :
الأوّل : إن سنخ دلالة اللّفظ على المعنى سنخ دلالة الأعلام والعلائم الموضوعة على الطرق لتحديد المسافات ، فكما توضع العلامة على رأس الفرسخ للدّلالة على ذلك ، كذلك وضع اللّفظ على المعنى ، فهو للدلالة عليه .
والثاني : إنّه كما أنّ الكلمة المستعملة لذلك العمل التكويني هو « الوضع » كذلك هذه الكلمة هي التي تستعمل للدّلالة على هذا العمل الإعتباري ، فيقال : هذا اللّفظ « موضوع » للمعنى الكذائي ، والذي جعله دالاًّ عليه يسمى ب‌ « الواضع » .
فظهر :
1 - إن العلقة الوضعيّة أمر اعتباري .
2 - إن هذا الأمر الإعتباري من سنخ وضع الدلالات والعلائم والأعلام ، فكما أنّ هناك وضعاً لكنه تكويني ، فهنا أيضاً وضع لكنه اعتباري .
فحقيقة الوضع : جعل اللّفظ ونصبه ووضعه على المعنى في عالم الاعتبار .

75