من دون قرينة في البين ، ظهر كون الموضوع والمحمول في تلك القضيّة بمعنى واحد ، وتبيّن المعنى الموضوع له المحمول .
وأمّا في الحمل الشائع فتقريب الإستدلال هو : أنا لمّا علمنا بأنّ « زيد » فرد لطبيعة من الطبائع ، وكان جهلنا في أن تلك الطبيعة هي طبيعة الإنسان أو طبيعة أخرى ، فحينئذ نحمل « الإنسان » على « زيد » ، فإنْ صحّ الحمل ظهر أن « زيد » فرد من هذه الطبيعة .
* وقد أورد في ( المحاضرات ) أمّا على الحمل الأوّلي فبما ملخّصه : إن المستعمل يرى قبل الحمل الاتحاد بين الموضوع والمحمول ، لأنه يتصوّرهما بالتفصيل ، فالمعنى الحقيقي منكشف عنده ولا جهل له به ليرتفع بالحمل ، فصحّة الحمل لا تكون من أمارات كشف المعنى الحقيقي .
وأجاب عنه شيخنا في الدورة السابقة : بأنه إن كان الغرض من الحمل في « الإنسان حيوان ناطق » هو الإخبار وإفهام الغير ، فالإشكال وارد ، لأن المخبر لابدّ وأن يكون عالماً بمعنى كلامه ، ولكنْ قد يكون الغرض من الحمل استكشاف الاتّحاد بين الموضوع والمحمول ، بأنْ تكون فائدة الحمل تبدّل العلم الإرتكازي بالوضع الموجود عند المستعلم إلى العلم التفصيلي ، كما كان الحال في التبادر ، حيث رأى أن المعنى ينسبق إلى ذهنه من حاقّ اللّفظ من غير استناد إلى قرينة ، فأصبح علمه الإرتكازي بالمعنى علماً تفصيليّاً ، كما ذكر المستشكل نفسه في مبحث التبادر ، وعلى هذا ، فالإشكال غير وارد .
* وأورد عليه في ( المحاضرات ) أيضاً : بأن مقام الحمل يكشف عن المفاهيم بما هي مفاهيم ، وعن المصاديق بما هي مصاديق ، ولا ربط له بالمستعمل فيه حتى يكون علامةً على المعنى الحقيقي ، فالحمل الأوّلي

187