تكويني في المختصّ والمختصّ به ، كالإختصاصات الواقعيّة ، واُخرى : لا يوجد ، ومن هذا القبيل وضع الألفاظ ، فهو « نحو اختصاص » .
هذا ، والكلام في المقام حول حقيقة هذا الإختصاص ، لأنه علقة بين اللّفظ والمعنى موجودة بلا ريب ، وليست من سنخ الجواهر والأعراض ، لأنّها اُمور موجودة ، والعلقة بين اللّفظ والمعنى - كلفظ الماء وذاك الجسم البارد بالطبع السيّال - غير قائمة بالوجود ، فإنّها موجودة سواء وجد المعنى أو لا . . . إلاّ أنّ وجودها يكون بالاعتبار كما لا يخفى ، لكن لا من سنخ الاعتبارات الشرعيّة والعقلائيّة لكون موضوعها هو الوجود الخارجي للبيع مثلا في اعتبار الملكيّة ولزيد عند اعتبار الزوجيّة ، لما تقدّم من عدم تقوّم العلقة الوضعيّة بين اللّفظ والمعنى بالوجود ، لا ذهناً ولا خارجاً . . . ولعلّ هذه الاُمور مقصودة لصاحب ( الكفاية ) في قوله : « نحو اختصاص » [1] .
المحقق النائيني وذهب المحقق الميرزا إلى أنّ حقيقة الوضع : تخصيص الخالق الألفاظ بالمعاني ، وهذا التخصيص أمر متوسّط بين التكوين والتشريع .
وتوضيحه : إن الألفاظ والمعاني غير متناهية ، لكنّ الوضع للأمور غير المتناهية غير ممكن ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى : المناسبة الموجودة بين اللّفظ والمعنى ، كلفظ الماء ومعناه ليست بذاتيّة - كالمناسبة الذاتية بين النار والحرارة - بل هي جعليّة ، لكنّ أفراد الإنسان وأهل اللسان لا يعلمون بتلك المناسبة ، فلابدّ وأن يكون الجاعل هو الله سبحانه ، فإنّه الملهِم لأن يعيّنوا اللّفظ الكذائي للمعنى الكذائي ، وهذا معنى كونه وسطاً بين التكوين

[1] أجود التقريرات 1 / 11 .

62