وضع ، غاية الأمر هو أن الأخصي يقول بأن الوضع لخصوص المتلبّس ، والأعمي يقول : ذاك أصبح مناطاً والوضع للأعم منه ، إذن ، يكون لصدق المشتق على المتلبّس أولويّة عقليّة بالنسبة إلى الأعم ، ولعلّ هذه الأولويّة هي السّبب في انسباق المتلبّس خاصّةً ، ومعه لا يقين بكونه مستنداً إلى حاقّ اللّفظ ، ليكون حجةً . قال شيخنا دام ظلّه : وهذا الاحتمال لا دافع له ، إلاّ بأنْ يقال : بأن المهمّ - كما تقدّم - هو الرجوع إلى أهل اللّسان ، لا إلى المستعلم ، وإنه ليس في ارتكازات أهل اللّسان مثل هذه الأولويّة العقليّة في دلالات الألفاظ . فيكون التبادر ناشئاً من حاقّ اللّفظ لا من غيره . 2 - صحّة السّلب قال في ( الكفاية ) بعد التبادر : وصحّة السلب مطلقاً عما انقضى عنه ، كالمتلبّس به في الاستقبال ، وذلك ، لوضوح أن مثل « القائم » و « الضارب » و « العالم » وما يرادفها من سائر اللّغات ، لا يصدق على من لم يكن متلبّساً بالمبادئ وإنْ كان متلبّساً بها قبل الجري والانتساب ، ويصحّ سلبها عنه ، كيف ؟ وما يضادّها - بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان - يصدق عليه ، ضرورة صدق « القاعد » عليه في حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبّسه بالقيام ، مع وضوح التضادّ بين « القاعد » و « القائم » بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى . وهذا الإستدلال لا يخلو من إبهام ، فإنّ صحّة الحمل وصحة السّلب على قسمين : صحّة الحمل والسّلب المفهومي ، وصحّة الحمل والسّلب