التضييقات في المعاني الاسمية ، فإذا أخبر المتكلّم عن علم الله سبحانه وقصد تضييق إخباره أبرز قصده بهيئة الفعل الماضي أو بهيئة الفعل المضارع . . . وقد تقدّم الكلام على هذا القول في محلّه ، لكن الإشكال هنا هو : إنه لا ريب أن معاني الهيئات معان حرفيّة ، والمعاني الحرفيّة - تختلف سنخاً وجوهراً عن المعاني الاسميّة - وإن اختلفوا في كيفية هذا الاختلاف وحقيقته - وعليه ، فلا يعقل أن يكون « القصد » هو المعنى الذي تدلُّ عليه الهيئة ، لأنه - أي القصد - معنىً اسمي ، كما لا يخفى .
المختار في الجواب لدى الشيخ الأستاذ وبعد أنْ فرغ شيخنا دام ظلّه من تحقيق الوجوه التي ذكرها الأعلام ، أفاد بلحاظها وبالنظر إلى كلام النحاة :
إنّ هيئة الماضي موضوعة للنسبة الموصوفة بالتقدّم على زمان النطق ، وهيئة المضارع موضوعة للنسبة الموصوفة بالتأخّر عنه ، من غير دخل للتقدّم والتأخّر في مفهوميهما ، فمفهوم « علم » ليس إلاّ المعنى الذي هو مدلول المادّة ، أمّا كونه « في الزمان الماضي » فهذه ضميمة من عندنا ، نعم ، هذا العلم يقع مقترناً بذاك الزمان ، أو مقترناً مع زمان الحال أو المستقبل في « يعلم » .
فليس في مفهوم الفعل والهيئة الموضوعة له الدلالة على الزمان ، ولا الخروج من القوّة إلى الفعل ، أو العدم إلى الوجود ، وإنما المدلول مجرّد تحقّق المادّة قبل أو بعد زمان النطق ، وهذه هي الخصوصيّة المشار إليها في كلام ( الكفاية ) . . . ومن هنا صحّ قولنا علم الله ، يعلم الله ، إذ ليس المعنى إلاّ وجود علمه تعالى قبلُ وفي الحال والمستقبل .

367