رأي السيد الحكيم وعلى الجملة ، فإن هذا الوجه لا يحلّ المشكلة من جهة تصحيح الاستعمال ، فإن اللّفظ الدالّ على تلك المراتب بأيّ وجهة يدل ؟ إن كانت دلالته حقيقيةً ، كان موضوعاً للكلّي والمراتب مصاديق ، وإنْ كانت دلالته مجازيّةً ، فلازمه أنْ تكون ألفاظ القرآن هذه كلّها مجازاً ، ولا يجوز الالتزام به وإنْ التزم به السيد الحكيم ، حيث قال [1] بأن بطون القرآن من قبيل استعمال اللّفظ في مجموع المعاني ، فكلّ واحد منها ليس الموضوع له بل استعماله فيه مجازي .
وهذا الوجه ممنوع جدّاً .
هذه عمدة الوجوه المذكورة في حلّ المطلب ، ولم يرتض شيخنا شيئاً منها .
فقال شيخنا :
إن لسان الروايات في بطون القرآن مختلف ، فمنها : ما يفيد أنّ الظاهر عبارة عمّن نزل فيه القرآن ، والباطن عبارة عن الذين يعملون أعمال من نزل فيه ، ومنها : ما يفيد أن ظاهر بعض الآيات هو القصّة والباطن هو الموعظة ، ومنها : ما يفيد أن الظاهر هو التنزيل والباطن هو التأويل ، ومنها : ما يفيد أن الباطن عبارة عن التطبيقات العددية ، ومنها : ما يفيد أن المراد من البطون هو الوجوه السبعة ، ومنها : ما جاء فيه : إن بطون القرآن عجائبه وغرائبه ، ومنها : ما جاء فيه من أنها التخوم . . . ومنها : ما يستفاد منه غير ذلك .
وعلى كلّ حال ، فما ذكره الأصوليون في معنى هذه الروايات الكثيرة

[1] حقائق الأصول 1 / 95 ط البصيرتي .

328