2 - الكلام في وقوع الوضع بالاستعمال وبعد الفراغ من مقام الثبوت وبيان الإمكان ، فهل هو واقع أو لا ؟
قد تقدم سابقاً أن البحث يدور حول وضع اللّفظ على المعاني الشرعيّة من قبل الشارع ، سواء كانت معاني الألفاظ موجودةً من قبل أو لا ، وعليه ، فوجودها قبل شرعنا لا ينفي الحقيقة الشرعيّة ، وفي القرآن الكريم آيات تدلّ على وجودها كذلك ، وأنها كانت بنفس هذه الألفاظ ، كقوله عزّ وجلّ ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ) [1] و ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ) [2] و ( أَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ) [3] ، فهذه الآيات تدل على وجود هذه المعاني من قبل ، وبنفس هذه الألفاظ ، ويشهد بذلك أنهم لم يسألوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه ماذا كان الصّيام ؟ وماذا كان الصّلاة . . . ؟
وعليه ، فلا معنى للوضع ، إلاّ إذا كان المعنى حادثاً ، كالأشياء المخترعة الآن ، أو كانت المعاني لا بهذه الألفاظ . . . ونتيجة ذلك أن لا وضع من الشارع في مقام الإثبات ، بل إنه قد استعمل الألفاظ في نفس تلك المعاني ، غاية الأمر أنه اعتبر فيها بعض الخصوصيّات . . . نعم ، مقتضى قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ

[1] سورة الحج : 27 .
[2] سورة البقرة : 183 .
[3] سورة مريم : 31 .

214