المختار ، وعليه ، فلا مناص من نفي احتمال وجود القرينة أو قرينيّة الموجود ، حتى ينعقد الظهور ، ولا مجال لنفي الاحتمال بالاستصحاب ، بأنْ نتمسّك باستصحاب عدم وجود القرينة أو باستصحاب العدم الأزلي لنفي قرينيّة الموجود ، لأنّ المطلوب هو الظهور العرفي ، وهو موضوع الأثر في بناء العقلاء غير المردوع عنه شرعاً ، وهو لازم عقلي لكلا الإستصحابين ، فالأصل مثبت .
وحينئذ ، ينحصر الأمر بالرجوع إلى بناء العقلاء ، وهو على التوقّف في حال وجود ما يتحمل كونه قرينةً تحفُّ بالكلام ، وعلى عدم الاعتناء باحتمال وجود القرينة .
هذا ، ولا يخفى أنّ هذا البحث كلّي . أمّا في خصوص ألفاظ الروايات فالأمر مشكل جدّاً على كلا المسلكين ، لعلمنا بضياع كثير من الكتب ووقوع التقطيع في نصوص الأخبار وغير ذلك من العوارض ، وكذا الكلام في الأحاديث النبويّة ، إذ لا ريب في تحريف اليهود وغيرهم لكثير من الأحاديث ودسّهم فيها ما ليس منها ، ومع هذه الأحوال كيف يستند إلى الأصل المذكور في فهم معاني الألفاظ الواردة في تلك النصوص ؟
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بعلائم الحقيقة والمجاز ، وطرق كشف المعنى الحقيقي وتمييزه عن المعنى المجازي .
تتميمٌ فإنْ تميّز المعنى الحقيقي عن المجازي وشك في الإرادة الإستعمالية ، بأنْ دار الأمر في الكلام بين حمله على هذا أو ذاك ، فهل من أصل يرجع إليه ؟ قيل : إن مقتضى الأصل أن يكون الاستعمال على الحقيقة ، وقيل :

193